«البيئة» توافق على دراسة لإنشاء خط بحري لنقل الغاز

وافقت وزارة البيئة على دراسة بشأن إنشاء خط بحري بطول 220 كيلومترا وبقطر 26 بوصة لنقل الغاز الناتج من آبار ظهر البحرية الى محطة المعالجة البرية وكابل التحكم البحري وتركيب منصة التحكم البحرية والتابع لشركة بترول بلاعيم بمنطقة امتياز شروق البحرية – محافظة بورسعيد.

وصرح المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، بأن الموافقة تمت بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 2015.

وقال أبو السعود إن دراسة تقييم الأثر البيئي تضمنت الالتزام بمسار خط الأنابيب والتخلص من مخلفات الصرف الصحي عن طريق تجميعها ومعالجتها بوحدة الصرف الصحى المتواجدة على الوحدة البحرية مع التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية للكود المصرى، وكذلك التخلص السليم من مياه الاختبار الهيدروستاتيكى بتجميعها ومعالجتها قبل التخلص منها بالبحر.

كما شملت الدراسة الالتزام وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الضوضاء الناتجة عن النشاط وكذلك الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء وضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين والا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجى بما يتوافق مع الاشتراطات والإجراءات الواردة بالاتفاقية الدولية ماربول بشأن منع تلوث البحر من السفن.

وأكد أبو السعود أن الوزارة اشترطت الالتزام بالتخلص السليم والآمن بيئيا من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطورائ وإجراءات التصرف فى حالات الحوادث وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الادارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام بإشتراطات الامان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل وكذلك وإعداد السجل البيئي وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئي، كما تلتزم الشركه بسداد التعويضات اللازمة عن الأضرار البيئية الناتجة عن أي تسريب فى حالة حدوثه.