«مقاولو التشييد» يناقشون أثر «القيمة المضافة»

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومصلحة الضرائب، جلسة نقاشية، تحت عنوان «ضريبة القيمة المضافة وأثرها على قطاع التشييد والبناء»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي كبريات شركات المقاولات من القطاعين العام والخاص لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع.

وأكد رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز، حرص الاتحاد على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في مصر لكونه القطاع القادر على قيادة معدلات نمو البلاد في ظل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في وقت سابق وتقوم شركات المقاولات المحلية بتنفيذ حصة منها.

وقال، إن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية بصرف الفارق الناتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف في وقت سابق، ويعمل جاهدا على تلافي آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات حتى تتمكن من استكمال المشروعات التي تنفذها.

من جانبه، أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام المصلحة بقطاع المقاولات باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحا أن قانون ضريبة القيمة المضافة حدد فئة موحدة للقطاع بفرض 5% ضريبة على الخامات المستخدمة في نشاط المقاولات والشامل عليها قانون سلع الجدول، مشيرًا إلى أن تحديد وتوضيح هذه النسبة سيسهم في التغلب على العقبات والمشكلات القائمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد حول ضريبة العقود.

وأوضح أن مصلحة الضرائب كانت تلاحق خلال الفترة الماضية الجهات المنتظمة فقط لتحصيل ضرائبها، بينما تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبيًا من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للاقتصاد غير رسمي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وحول تحديد مسئولية جهة الإسناد في سداد الضريبة، قال «مطر» إنه يجب على جهات الإسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة يقدمه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى.

وأضاف أنه في حالة رفض جهات الإسناد الحكومية دفع قيمة الضريبة للمقاول لإيداعها بالمصلحة ستخاطب مصلحة الضرائب وزارة المالية لخصمها من مستحقات الشركة، وفي حالة القطاع الخاص سيتم إصدار خطاب من المصلحة إلزامي لجهة الإسناد لصرفها للمقاول.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تدعم شركات المقاولات في حالة وجود أي عقبات مع جهات الإسناد عند استحقاقها لذلك، وقد ألزم القانون الجميع بتعديل العقود وفقًا للقيم الضريبية الجديدة.

وأكد «مطر» حرص مصلحة الضرائب على إنهاء كافة النزاعات الضريبية مع شركات المقاولات خاصة في ظل إصدار القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ما يدعم حقوق كافة المتعاملين مع المصلحة ويسهم في تقصير مدة النزاع وتقارب وجهات النظر.

وأشار إلى أن هناك نحو 30 ألف قضية قائمة خاصة بضريبة الدخل بنشاط المقاولات بجانب 34 قضية خاصة بضريبة المبيعات، مؤكدا أن إجمالي منازعات المصلحة مع قطاع المقاولات تصل إلى 160 ألف منها 65 ألف منازعة قضائية، وسيتم تفعيل اللجنة المشتركة مع الاتحاد لفض المنازعات وتحديد التحديات قبل الاجتماع لمناقشتها ودراستها وذلك عبر عقد اجتماع شهري معها.

وأوضح «مطر»، أن هناك مشكلة فعليةً بشأن الضريبة على فروق الأسعار، مؤكدًا سعي المصلحة إلى حلها خلال الفترة المقبلة، وفي حالة وجود حساب فترتين قبل فروق الأسعار وبعده، سيتم حسابه بالقيم واللوائح القديمة لما قبل ارتفاع الأسعار، واللوائح الجديدة لما بعده، شريطة موافقة لجنة المستشارين في المصلحة على ذلك.

وقال مطر إن المصلحة تعمل على إعداد دليل بالمصنعات التي اشتمل عليها القانون وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة عليها، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء بما يقضي على النزاعات المستقبلية، موضحا أنه سيتم إرفاقه مع اللائحة الخاصة بالقانون.

ووافقت مصلحة الضرائب على مقترح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتأسيس مكتب ضريبي داخل الاتحاد للتيسير في تحصيل الضريبة من أعضائه، وكذلك إدراج شركات المقاولات غير المسلجة فى منظومة الضرائب الرسمية وإجبارها على العمل تحت مظلة شرعية بما يسهم في تحقيق أهداف التوسع الأفقي في عملية تحصيل الضرائب، وإنهاء العمل العشوائي بقطاع المقاولات الذي يشكل منافسا لشركات المقاولات المسجلة، كما يتهرب من الالتزام بالحقوق الضريبية للدولة.