وزير التنمية المحلية الأسبق: تأخير إصدار قانون المحليات "ليس له معنى" حوار

قال المستشار محمد عطية ، وزير التنمية المحلية الأسبق "فى حكومة كمال الجنزوى " ، أن تأخير قانون "الإدارة المحلية" ليس له معني على الإطلاق مطالبا الجهات المختصة بسرعة إصدار القانون الذي يعمل بالتبعية على سرعة إجراء الانتخابات المحلية .

ووصف الوزير الأسبق في حوار لبوابة "صوت الأمة" قرار الحكومة إستخدام العدادت الكودية بالقرار المتسرع ، مشددا على ضرورة عدم وجوب تقنين أوضاع البناء المخالف والعمل على التخلص منه، وليس تركيب عداد له ، وتابع أن القاهرة وحدها تتحمل نصيب الاسد في عدد المخالفات الخاصة بالبناء .

إلي نص الحوار :
مبدئياً ..ماذا عن أهمية صدور قانون "الإدارة المحلية " في ذلك الوقت ؟
قال الوزير أن قانون الإدارة المحلية يعتبر من القوانين الهامة في تحقيق اللامركزية، والعمل على إعطاء سلطة أوسع للمحافظ تمكنه من إقالة أو تنصيب رئيس الحي أو المدينة التابع لها ، ورأى أن تأخر صدور القانون إلي الآن أنه "ليس له معني" على الإطلاق وضرورة سرعة صدور القانون ليعقبة ذلك الانتخابات المحلية، حتى نقف على الطريق السليم ونمضي نحو الديمقراطية،مشيرا إلي تجهيز القانون من 2012 خلال فترة وجيزة وتلافي سلبيات ما تم بالقانون القديم إلا أنه تم تمريره "مرور الكرام ، ولم يتم العمل به".

ما أهم البنود الواجب توافرها بقانون "الإدارة المحلية " الجديد ؟
لابد أن يشمل على توسيع صلاحية المحافظ وأن يكون معه الحق في اتخاذ إجراءات يرى أنها صحيحة من إقالة وتنصيب الرجل المناسب بالمكان المناسب والحرص الأول والأخير على مصلحة المواطن دون إنتظار موافقة وزير التنمية المحلية،مع ضرورة تنظيم موارد المحافظة بما يكون إفادة للمواطن أيضاً .

مادور المجالس الشعبية ؟ وهل متوقع مشاركة الشباب بالإنتخابات المحلية ؟
تعمل المجالس الشعبية على مراقبة أداء المحافظ ويتم إختيارها من جانب المواطن ولابد أن يكون محل ثقة للإختيار لهذا المنصب وهي خطوة تعقب إصدار قانون الإدارة المحلية ، متوقعا مشاركة الشباب لنضوجهم بالشكل الكاف الذي يجعلهم يشاركون في أى فعاليات تهم البلد ومن أبرزها المشاركة بالإنتخابات ، ورأى أن الافضل فى الإنتخابات القادمة أن تكون بنظام القائمة النسبية وليست المغلقة، حيث إن الأحزاب ستمثل النسبة التى حصلت عليها فقط ليتحقق تكافؤ الفرص بينهم .

هناك خلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول حدود صلاحية المجالس الشعبية تجاه المحافظ ، وماهى رؤيتك للخلاف ؟
الخلاف كان على إعطاء المجالس المحلية صلاحية سحب الثقة من المحافظ أم لا ولكن دعنا أن نتفق أن نزع الصلاحية من مسئول هو أمر خطير للغاية ، ولابد أن ننظر للأمر بقدر من الأهمية والتدقيق والحكمة ، وفيما يخص حدود صلاحية المجالس المحلية، قال الوزير أنه لابد من عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، وإعطاؤه الحق في إستبعاد المحافظ من منصبه أم لا، وأن لا يكون الأمر بيد المجالس المحلية إلا إذا وافق على الأقل ثلثي الأعضاء بالكامل .

وماذا عن تفعيل دور الرقابة ولجان الفساد داخل وزارة التنمية المحلية ؟
أكد الوزير أن وزارة التنمية المحلية يقع عليها العبء الاكبر في تحمل مسئولية محاربة الفساد خاصة وأن دورها يكمن في التنسيق بين كافة الوزارات، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة ،علاوة على دورها فى محاولة التكييف بين المحافظات وإحداث توزان بينهم من حيث توافر الخدمات ومستوى المعيشة وغيرها .

ما هي مواصفات السوق الحضاري من وجه نظرك ؟
ضرورة توفير كافة عوامل السوق الحضاري من مكان مناسب للباعة للحفاظ على حركة البيع والشراء، وتركيب العدادات وتوصيل المياه داخل السوق والعمل على توفير مواصلات للمواطنين للتنقل إليه ، مع الوضع فى الأعتبار عند إختيار مقر السوق المساحة الخاصة به وتقسمها لباكيات والعمل على نقل كافة الباعة إليه ، لتجنب الإعتراضات من عدم إلتحاق البعض منهم بالسوق .

لماذا لم يتم نجاح " مشروعك" للشباب ؟
قال الوزير أن سبب عدم الإقبال على مشروع "مشروعك " ضعف الإعلان وأن الدعاية ليست كافية بقدر المشروع الخاص، بتقديم فرص عمل للشباب بحميع محافظات الجمهورية، وأن على المحافظة وضع تسهيلات للشباب من خفض قيمة الفائدة والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بإنهاء الورق الخاص بالمشروع .

تتعرض معظم المحافظات لظاهرة البناء المخالف ؟ كيف يتم حل هذه الظاهرة؟
تحتاج الحكومة إلي تعاون المواطنين معها، وعلى الدولة تطبيق عقوبات رادعة على من يخالف القانون ، ووصف قرار العدادت الكودية بالقرارا المتسرع مشددا على ضرورة عدم تقنين أوضاع البناء المخالف والعمل على التخلص منه وليس تركيب عداد له خاصة أن القاهرة تتحمل نصيب الأسد في عدد المخالفات الخاصة بالبناء .