«أبو الغيط» يدعو الدول العربية إلى تعديل المسار التنموي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية تعديل التوجه والمسار التنموي في المنطقة العربية لتكون أكثر انحيازا للفئات والقطاعات الضعيفة والمهمشة، وأكثر تركيزا على الفقراء، وتمكينا للشباب والمرأة، وسعيا حقيقيا لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين بمختلف أبعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أبو الغيط في كلمة له ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، أمام الاجتماع الأول لنقاط اتصال الدول العربية المعنية بمجالات التنمية المستدامة الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن التحديات والصراعات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة وكذلك التحديات التنموية الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والبيئية، تؤكد أننا في أشد الحاجة لتعديل المسار التنموي.

ودعا أبو الغيط إلى ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات والبرامج التنموية لتعجيل النمو والإسراع بتحقيق الرفاهية للجميع وتحقيق التوازن بين قطاعات التنمية وبين حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
ولفت إلى أن الامانة العامة للجامعة العربية تعكف حاليا على إعداد مبادرة شاملة تتضمن مخطط للتنمية المستدامة ترفع للقمة العربية القادمة كما تتضمن آليات للمراجعة والتنسيق والمتابعة ورصد التقدم وتبادل الخبرات.

وأضاف: إن الأمانة العامة للجامعة تعكف أيضا على إعداد مقترح لإعادة توجيه خطط وبرامج وجهود الأمانة العامة والمجالس والمنظمات العربية ومختلف الكيانات التابعة للجامعة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال أبو الغيط: إن هذا الاجتماع يعد الأول منذ صدور خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ كما أنه يأتي تأكيدا للسعي الجاد لوضع تصور لخطة تحرك جامعة الدول العربية في المجال التنموي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتحولات غير المسبوقة والتحديات الجسام التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية.

وأشار إلى ضرورة تبني أهداف ومبادرات إستراتيجية وآليات عربية جديدة وجريئة تحدد أولويات التنمية في المنطقة العربية وتلبي احتياجات الشعوب.

وقال: «إن التنمية المستدامة في الوقت الراهن هي الأولوية الإستراتيجية لعمل الجامعة العربية. مؤكدا أهمية إنشاء آلية عربية للتنمية المستدامة باعتبارها بداية لخطة عمل أوسع وأشمل ستقوم بها الأمانة العامة في هذا المجال لدفع جهود الجامعة إستراتيجيا لتحقيق ودعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية».

ودعا الدول العربية لاستعراض خططها الوطنية الخاصة بالتنمية المستدامة كبداية أولية لآلية الاستعراض التي سيتم إنشاؤها لتعزيز الخطة العربية للتنمية المستدامة التي سيتم إعدادها.

يناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود تشمل مشروع إنشاء آلية عربية للتنمية المستدامة ومناقشة مشروع خطة عمل الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض الخطط والمراجعات الوطنية للدول العربية في مجال التنمية المستدامة بهدف تبادل الخبرات العربية البينية.

كما يناقش مقترح النظام الأساسي للجنة الوزارية العربية للتنمية المستدامة من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود العربية في المجال التنموي من خلال التنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات الدولية الأخرى بوضع رؤية عربية موحدة لتنفيذ قرار قمة نواكشوط في هذا الشأن.