حيثيات «النقض» بسجن «مرسي» 20 عاما في «أحداث الاتحادية»
الإثنين، 28 نوفمبر 2016 08:06 م
تنشر «صوت الأمة»، حيثيات حكم محكمة النقض برفض الطعن من المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عامًا، بحق 7 متهمين بينهم «مرسي»، والمشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين.
قالت المحكمة في حيثياتها:«إجراءات محاكمة الطاعنيين الثلاثة الأول تمت وفقًا لصحيح القانون ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد أصاب صحيح القانون، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحًا خاضعًا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك، أو من يقوم مقامه، فإن عرض عضو النيابة المحقق الأوراق، وانقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لا يفيد ضمنًا الموافقة على ما انتهي إليه من الرأى ولا ينطوى حتمًا وبطريق اللزوم العقلي، على أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل أى من الطاعنين».
واضافت المحكمة:«بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق فى جميع الجرائم واستثناء يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينة، ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصًا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع خالف صحيح القانون متعينًا رفضه».
وتابعت المحكمة فى حيثياتها:«تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية)، ليس ركنًا من أركان الجريمة ولا شرطًا فيها وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر فى وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيب البدني، فإن النعى بشأن تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسب ما استقر فى وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم أنه لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة».
وقالت:«لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونًا بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسال عن الأسباب، لذا قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين».
