«المقطورة» تثير جدلا في البرلمان.. «طعيمة» يطالب بالحظر التدريجي وتعويض السائقين.. خبير: سيارة النقل في الدول المتقدمة تجر 10 مقطورات.. «جمعية الطرق»: تتسبب في 25% من الحوادث

شهد مجلس النواب مؤخرا جدلا واسعا بين الموافقون على إلغاء الحظر عن سيارات «المقطورة»، والمعترضون عليه، ومازالت لجنة النقل بالبرلمان تدرس الموضوع إلا أن أصوات بالمجلس وخارجه تصفها بـ«شبح الموت» خاصة وأن إحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلي أن نسبة كبيرة من حوادث الطرق تسبب فيها سيارات النقل لاسيما تلك التي تجر «مقطورة»، فيما رأي المدافعون أن المشكلة تكمن في السائق غير المدرب الذي لا يمتلك أدنى فكرة عن نقاط الارتكاز أثناء الملفات، ولفتوا إلى أن حل المشكلة في تدريب السائقين.

«طعيمة» يطالب بحظر تدريجي وتعويضات للسائقين

قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما تردد عن إلغاء حظر سير «المقطورة» بشكل كُلي غير دقيق، وأشار إلى أن المجلس عقد عدد من جلسات الاستماع والمناقشة وافق من حيث المبدأ، لكن أجل اتخاذ القرار بهذا الشأن للشهر القادم.

وأضاف طعيمة: «شخصيا أرى أن حظر «المقطورة» غير عادل في حق سائقي سيارات النقل، فنحن حريصون على المصلحة العامة، وهي تشمل مصلحة كل فرد أيضا، والعدل يقول ألا نلغيه بين ليلة وضحاها، لأن هذا سيؤثر على الاقتصاد العام، وإنما يجب أن يكون تدريجيا، وينشئ وزير المالية صندوق خاص يتيح فيه ميزانية لتعويض أصحاب سيارات النقل من المتضررين، وذلك بالتوازي مع استمرار تفعيل حظر استيرادها.

وتابع طعيمة: «لن نقبل أن يضار أحد في رزقه، ولن أقبل بأقل من 500 ألف جنيه كتعويض لنقلل من خسائر المواطنين».

خبير مرور: سيارة النقل في الدول المتقدمة تجر 10 مقطورات

رفض اللواء يسري الروبي، الأكاديمي والخبير الدولي للمرور والإنقاذ والتدخل السريع في الحوادث بالشرق الأوسط وأوروبا، إلصاق مسؤولية حوادث الطرق بـ«المقطورة»، وقال إن إن المشكلة تكمن في السائقين غير المدربين على فنون القيادة بأساليب علمية، وتابع: «في نظري ونظر العلم السائق جاهل لا يعرف الفرق بين نقاط الاتزان المختلفة أو كما تسمى «البالنص» وتحديد وضعية «الاتزان بالداخل أم بالخارج» عند نقطة الملف.

وأشار إلى أنه خلال عشرات السنوات كل حالات انقلاب سيارات النقل إما «المقطورة » هي المقلوبة أو القاطرة ما يعني أن الخطأ من جانب السائق فضلًا عن أن السائق يحمل «المقطورة» 8 أضعاف وزن القاطرة، ما يؤدي حتمًا لكوارث.

وأكد «الروبي» أن العديد من دول العالم المتقدمة من بينها إستراليا وكندا وألمانيا لديهم ما يسمى بقطار الطريق وهو عبارة عن «قاطرة + من 6 إلى 10 مقطورات»، ويسير وسط القرى ويحمل أي سلع مواشي وخراف وأدوات كهربائية وأجهزة ثقيلة ولا تحدث أي مشكلات، وقال: «لأن لديهم سائق ماهر ومتمرس».

ولفت «الروبي» إلى أن حظر «المقطورة» ليس الحل، وإنما الحل يكمن في إعادة تأهيل السائقين من خلال الآتي:
«أولا»: عدم منح أي رخصة قيادة إلا بعد دخول مدرسة فنية تقدم التدريب على كل الظروف من خلال برامج محددة، و«ثانيا»: يجب أن يكون رجل المرور مدرب ومختص فيما يسمى بالحوادث الكربونية، و«ثالثا»: عدم منح المركبات القديمة أي إضافات تتميز بالحداثة فيجب أن يكونا الاثنان من نفس المادة ومن نفس درجة الحداثة حتى لا يتمزق أحدهما.


جمعية الطرق: المقطورة تتسبب في 25% من الحوادث
رأى عادل الكاشف رئيس جمعية الطرق، إن سيارات النقل بصفة عامة تتسبب في 40% من حوادث الطرق، وقال إن 60% من بين هذه النسبة سببها «المقطورة» أي أن محصلة حوادث المقطورة تصل إلي 25% من حوادث الطرق.

وقال «الكاشف» إن مصر الدولة الوحيدة التي تستخدم «المقطورة»، لافتا إلى أن سوريا ألغتها في 2012، وتابع: «ليس هذا فحسب بل البضائع الخطرة من «زلط وطوب ورمل» تنقل عارية بدون تغطية، رغم إلزام القانون بتغطيتها»، وطالب بمجلس قومي لسلامة الطرق ووضع معايير لحماية أرواح الناس وبوضوح، قائلا: «إدوا العيش لخبازه».

حلول للحد من حوادث «المقطورة»
وحدد المستشار سامي مختار رئيس مجلس إدارة جمعية ضحايا حوادث الطرق، عدة نقاط لحل الجدل الخاص بالمقطورة؛ وتتمثل في «أولا»: ضرورة مراقبة الشوارع بكاميرات لمتابعة الطرق ومحاسبة المخطئ وسحب رخصته وعقابه إذا لزم الأمر، و«ثانيا»: ضرورة الحبس الوجوبي في حال عدم استخراج رخصة قيادة سارية درجة أولى، و«ثالثا»: ضرورة ربط الحصول على الرخصة بالتدريب والتأهيل على القيادة الآمنة من الحوادث في الطرق الوعرة والملفات والشبورة وغيرها.
وأشار إلى أنه على المدى البعيد يجب توفير حارة خاصة لسيارات النقل.