خبراء أمنيين: مصر هي التي وضعت مبادئ حقوق الإنسان (تقرير)

يشغل مصطلح «حقوق الإنسان» حيز كبير في حديث النشطاء الحقوقيين والمهتمين بالعمل الحقوقي، غير أنهم باتو يتشدقون به ليل نهار دون تفسيره صحيحا للعامة من الشعب، منهم من يعتبر الحديث عن حقوق الإنسان يجلب له الشهرة ويفتح أمامه أبواب المجد والثروة من خلال التمويلات الأجنبية التي يتحصل عليها من المراكز الدولية المشبوهة، ومنهم من يعتبر عمله في هذا الملف مسألة زريعة لمجرد الهجوم على مؤسسات الدولة وتحديدا وزارة الداخلية وجهاز الشرطة، وفي هذا التقرير تؤكد «صوت الأمة» أن حقوق الإنسان مادة دراسية يتلقاها طلبة كلية الشرطة في أربع فصول دراسية بمناهج متطورة وحديثة، وكشف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1945، شاركت مصر في صياغته ووافقت على جميع بنوده عدا بند الحرية الجنسية والمثلية الجنسية.

وأكد أن جميع بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يتم تدريسها لطلبة كلية الشرطة، كما يتم التركيز فيها على مواد منع التعذيب والقمع وحقوق السجناء وهم رهن الاحتجاز وكذلك الصحة، مشيرا إلى أن تطوير دراسة هذه المواد داخل الكلية من المؤكد أنها ستحسن كثيرا من أداء الضباط وستخفف من الضغط الكبير الذي يمارس عليهم من جانب النشطاء والحقوقيين.

وقال الخبير الأمني: «جميع النشطاء والحقوقيين يركزون في بند واحد فقط من بنود ميثاق حقوق الإنسان ويختزلونها في حرية المجرم إو الإرهابي وهو رهن الاحتجاز، بينما لم يتطرقوا إلى باقي حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة».

وفي نفس السياق أوضح العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن مادة حقوق الإنسان يتم تدريسها لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من 8 سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المادة تشمل منهج واحد يضم جميع المواثيق الدولية الخاصة بمصطلح حقوق الإنسان، التي وافقت عليها مصر من قبل، وأشار أن هذه المادة يتم شرحها وشرح أبعادها وتفاصيلها وكيفية تنفيذها على الأرض في العمل الأمني والعمل القانوني، من خلال متخصصين قانونيين معنيين بشرح وتدريس المادة وكيفية الوصول إلى المعايير الدولية في الحفاظ على حقوق الإنسان ووجوبها والمسائلة في حقوق الإنسان.

وأضاف: «هناك دراسات ودورات متقدمة في مجال حقوق الإنسان يحصل عليها الضباط في المناهج الدورية المتخصصة، تابعة لوزارة الداخلية وتكون أكثر تطورا عن التي حصلوا عليها في الكلية».

وأكد «عكاشة»، أن التأكيد الدوري على تدريس حقوق الإنسان لطلبة الشرطة يحسن في الثقافة العلمية والعملية للضابط قبل تخرجه، كما أن التأكيد على أن هذا العلم جديد على العالم وعلينا أن نكون لدينا اهتمام به ومواكبته في جميع العاملين بالجهاز الشرطي من شأنه تحسين الكثير من السلبيات، مشيرا إلى أن الأفراد من ضباط الصف وأمناء الشرطة والجنود يدرسون تلك المادة، وشدد على أن تلقي طلبة وضباط الشرطة لمادة حقوق الإنسان له هدف بعيد، ويحتاج عمل أكثر من مجرد تدريس المادة من تدريب وتفتيش ورقابة على تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك محاسبة المقصر بالحساب الرادع وفق للجزاء القانوني داخل هيكل وزارة الداخلية.