نيابة الدقي: إحالة قضية «مهندسي الزراعة» إلى «الأموال العامة العليا»

قررت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبدالله المهدي، إحالة القضية المتهم فيها 12 مهندسا بينهم 6 محبوسين، بالهيئة العامة لإستصلاح الأراضى، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه، إلى نيابة الأموال العامة العليا لاستكمال التحقيقات في القضية.

كانت تحقيقات نيابة الدقي قد كشفت أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص إستولوا علي أراضي الدولة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء، بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملف لأشخاص إستولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة.

وأضافت التحقيقات أن 12 مهندسا تورطوا فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة وتم إستدعاء بعض المسئولين بهيئة إستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.

وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.

جاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصيه من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الإستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد، قام المتهمين بحيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ وإستبدالها بأسماء أشخاص آخرين إستولوا على مساحات شاسعة من الأراضى حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا حيث وقاموا بإستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.