النائب محمد الغول: قانون «العدالة الانتقالية» ليس للمصالحة مع «الارهابية».. السفير المصري في جنيف «إخواني» ويجب تطهير مؤسسات الدولة.. و«مفاجأة» في التشكيل الجديد لـ «قومي حقوق الإنسان» (حوار)
الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 05:58 م
تحمل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب على عاتقها الكثير من القضايا العالقة، فما بين أحوال حقوق الإنسان في مصر، وسرعة إنجاز مشروع قانون العدالة الانتقالية المرجأ من الدورة البرلمانية، ذلك ما أكده النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو إئتلاف «دعم مصر» في حواره لبوابة «صوت الأمة»، وإلى نص الحوار.
لماذا انتقدتم سفير مصر بجنيف؟
نحن طالبنا وزارة الخارجية المصرية بضرورة إقالة السفير المصري بجنيف، وبح صوتنا لضرورة تطهير كل مؤسسات الدولة فى الداخل والخارج، هناك عناصر تمارس أدوارا قاتلة تسيء لمصر وتحط من جهود الدبلوماسية المصرية السفير المصري بجنيف تعامل بطريقة غير لائقة مع الوفود الممثلة لمصر في الخارج وتجاهلهم تماما ولم يتعاون معهم في حين أنه يتعامل بطريقة مختلفة مع المنظمات التي تضر بسمعة مصر في الخارج ويفرغ لهم وقته ويعقد اللقاءات معهم ويفتح لهم أبواب مكتبه بينما يتجاهل الوفد المصري.
لكن البعض قد يرى أن مجرد تجاهل الوفد المصري من قبل السفير ليس «جريمة».. كيف ترد؟
لدى لجنة حقوق الانسان تفاصيل كثيرة تثبت الميول الإخوانية للسفير وأن المسألة ليست مجرد التجاهل أو التخلف عن الاستقبال وإنما هناك مواقف سابقة تحسب ضد السفير عمرو رمضان.. واللجنة تقدمت بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ووزير الخارجية السفير سامح شكري لضرورة إقالة السفير المصري بجنيف.
لكن السفير اعتذر عن استقبال الوفد بسبب إجرائه عمليه جراحية حرجة؟
السفير قدم عدد من الأعذار المختلفة.. في البداية كان مبرر السفير فى عدم استقبال وفد البرلمان إبان زيارته إلى جنيف وعدم قيامه بمهامه في تسهيل مهمة الوفد البرلماني، إن مجلس النواب لم يخطر السفارة المصرية بجنيف بموعد الزيارة مسبقا، والآن ظهرت حجة العملية الجراحية، من غير المعقول أن يظل شخص في منصب حكومي مهم كسفير جنيف وهو يلعب دور سلبي في خدمة وطن.
ماذا عن مشروع «العدالة الانتقالية»؟
هو من أهم المشروعات التي تعتزم اللجنة إنجازه في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد تسلم المقترح الخاص بالقانون المقدم من الحكومة وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجان «الدفاع والأمن القومي والتشريعية، وحقوق الإنسان» إضافة إلى ممثلين من السلطة التنفيذية لتوضيح النقاط الخاصة بالتنفيذ وإجراءات العدالة الخاصة بمواد المصالحات، التي يتضمنها الدستور، ولبلورة التصورات المطروحة حول مفهوم العدالة الانتقالية.
هل تلقيتم مقترحات بشأن قانون «العدالة الانتقالية» من الأحزاب؟
ليس بعد. خاصة وأننا لانزال في طور مناقشة تشكيل اللجنة الخاصة بمناقشة العدالة الانتقالية، وسنبدأ بمناقشة كافة المقترحات المقدمة من الأحزاب حول القانون ودراسة كل مادة علي حده، وإجراء مقارنة بين المواد المقدمة والمطروح للخروج بشكل أفضل للقانون، وأتمنى أن ننجز القانون خلال الدورة البرلمانية الجارية، واعتقد أنه سيتطلب مجهودًا شاقًا وعشرات الجلسات النقاشية.
هل سيشمل القانون وضع الجماعة الإرهابية؟
كان هناك طرح من بعض النواب حول أن يشمل قانون «العدالة الانتقالية»، جماعة الإخوان وثار نقاش مطوّل واستنكار واسع بين الأعضاء ولكن البعض قد يفسر القانون بأنه قانون المصالحة مع الإخوان، وهذا غير وارد بالمرة ولكن اللجنة تدرس مقترح هام خاص بإدراج الجماعات التي ارتكبت جرائم عنف فى المجتمع ونتج عنها ضرر للمواطنين ضمن بند جبر الضرر بقانون العدالة الانتقالية، على أن يتم تغطية الضرر الذي وقع على الناس من الأموال التي تم التحفظ عليها من جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على أحكام قضائية.
ماذا عن أهم أعمال لجنة «حقوق الإنسان» في الدور المنعقد؟
اللجنة تسعى هذا الدور إلى الانتهاء من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيكون جاهزا الشهر المقبل، واحب أن أفجر مفاجأة، بخصوص التشكيل الجديد لهيئة المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو انه سيضم عدد كبير من الشباب، بالإضافة إلى إعداد قانون مكافحة التمييز والانحياز العنصري وسيشمل عقوبة رادعة لمن يقوم بممارسة التمييز.
