4 قرارات لـ«محامي حلوان» للرد على استدعاء النيابة نقيبهم

أصدر مجلس نقابة محاميى حلوان، اليوم الخميس، بيانا يستنكر فيه استدعاء نيابة جنوب القاهرة الكلية، النقيب ووكيل المجلس والأمين العام، وجاء في البيان أن ما حدث مخالف للقانون وتعليمات النيابة العامة، وأشار إلى أن الواقعة مختلقة والمقصود منها إجهاض دورهم النقابي الداعم والمساند لزملائهم المحامين.

وذكر البيان أن المجلس أصدر عدة قرارات للرد على ما حدث، وهي:
1ـ البدء فى اعتصام مفتوح بغرفة المحامين بمحكمة حلوان لحين انتهاء الأزمة والوصول إلى حل يرضي أعضاء الجمعية العمومية.
2ـ الإضراب عن حضور الجلسات يوم الخميس الموافق 1122016 بمحكمة حلوان الجزئية مؤقتًا، وإثبات ذلك فى محاضر الجلسات، والتنبيه على الزملاء الالتزام بذلك وإلا سيتعرض المخالف للمساءلة التأديبية.

3ـ تشكيل لجنة من شيوخ وشباب المحامين بحلوان لإدارة الأزمة قانونًا ومخاطبة الجهات المعنية.

4ـ أن مجلس النقابة الفرعية فى حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لحين الوصول إلى حل يرضى عنه أعضاء الجمعية العمومي، وتكليف طارق خاطر المحامي متحدثًا رسميًا عن المعتصمين.

وتصاعدت الأزمة على خلفية القضية رقم 16958 لسنة 2016، إداري حلوان، والمتعلقة بواقعة اتهام محام، وسكرتير تحقيق بتزوير أحكام قضائية، فيما قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حظر النشر في القضية من الجانب القانوني، لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام.