عائلات ضحايا 11 سبتمبر يعارضون مساعي تعديل قانون التعويضات

أعربت عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عن معارضتها القوية لتعديل مقترح على قانون جديد يسمح لهم بمقاضاة السعودية لدعمها المزعوم للمهاجمين، ما أثار دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقضيتهم.

ففي بيان صادر في وقت متأخر من الأربعاء قالت عائلات الضحايا إن التعديل المقترح من جانب اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري "يلغي فعليا" قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.

إلا أن جون ماكين، النائب عن ولاية أريزونا، وليندسي غراهام، النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية، قالا إن التعديل المقترح من جانبهما ضروري لضمان إمكان إقامة دعوى فقط ضد الدول المنخرطة عن علم في تمويل أو رعاية الإرهاب.

كان الكونغرس قد سلم الرئيس باراك أوباما أول اعتراض على الفيتو الذي قدمه خلال رئاسته نهاية سبتمبر أيلول في تمرير بأغلبية ساحقة للقانون. وحاربت السعودية - حليفة الولايات المتحدة الرئيسية في الشرق الأوسط- لمنع صدور مشروع القانون المعرف باسم جاستا، وكلفت عددا من جماعات الضغط الشهيرة للعمل نيابة عنها.

غراهام، الذي وصف التعديل بأنه "شرط مضاف" وذلك خلال تعليقات بمجلس الشيوخ، قال إنه يخشى أنه بدون ذلك التعديل ستتمكن دول أخرى من تمرير قوانين تحمل الولايات المتحدة المسؤولية في حال مقتل مدنيين أو إصابتهم خلال هجوم مشروع على هدف إرهابي.

وأضاف "إنه (التعديل) يقوم بحماية الولايات المتحدة في مساعيها للدفاع عن نفسها في عالم خطير للغاية. لا نرغب في مقاضاتنا تحت تلك الظروف. وهذا هو نفس السبب الذي حمل أوباما على استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون".

وقالت تيري سترادا، رئيسة جمعية "عائلات الضحايا والناجين من 11 سبتمبر أيلول المتحدين لصالح قانون العدالة ضد الإرهاب"، إن غراهام وماكين يسعيان "لنسف" القانون من خلال إدخال التعديلات التي طالبت بها جماعات الضغط الموالية للسعودية.

وأضافت " راجعنا الصياغة، وهي خيانة تامة. لقد أوضح الرئيس المنتخب دعمه بجلاء لقانون جاستا، والمخاطرة بدعمه هذا النوع من طعن عائلات 11 سبتمبر أيلول في الظهر في الغرف الخلفية، هو صفر".

وصف ترامب فيتو أوباما على قانون جاستا في سبتمبر أيلول بأنه "مخجل" وقال إنه "سيهبط باعتباره واحدة من النقاط المتدنية لرئاسته".

وقالت عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أيلول في بيانهم إن تغيير أعضاء مجلس الشيوخ هو أكثر بكثير من مجرد تحذير. ويقترحون "إضافة الدفاع القانوني المحدد الذي اعتمدت عليه المملكة العربية السعودية للسنوات الثلاث عشر الماضية لتجنب الاضطرار إلى مواجهة أدلة عائلات (ضحايا) الحادي عشر من سبتمبر أيلول بشأن الأسس الموضوعية"، وفقا للبيان.

وقالوا أيضا إن توفير المسؤولية في جاستا يتطلب أن تكون الدولة الأجنبية "قد قدمت عن علم مساعدات كبيرة" لمنظمة إرهابية من أجل أن تكون هناك مسؤولية.

ومن بين شركات الضغط التي توكلها المملكة العربية السعودية شركة سكوير باتون بوغز، والتي لديها اتفاق مقداره 100 ألف دولار في الشهر مع المملكة، وفقا لوثائق تسجيل مودعة لدى وزارة العدل الأمريكية. زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ترنت لوت والسناتور السابق جون برو عن ولاية لويزيانا هما من بين فريق الشركة الذي يقدم للديوان الملكي السعودي "المشورة بشأن السياسات القانونية والاستراتيجية والدفاع (في المحاكم)."

تبين السجلات أن السعوديين لم يقصروا ضغطهم على الكونغرس. استأجرت سفارة المملكة العربية السعودية شركتا فورفيز إم إس إل غروب وفلايويل غوفرنمنت سولوشنز الشهر الماضي لتثقيف الحكام ونواب الحكام "بشأن التأثيرات والمخاطر التهديدات المحتملة التي يشكلها جاستا على المصالح التجارية والاقتصادية لدولتهم، وأفراد الجيش والأمن الوطني"، وفقا للاتفاقية.

وقال جون كورنين السناتور عن ولاية تكساس، ثاني أقوى جمهوري في مجلس الشيوخ وواحد من الرعاة الرئيسيين لجاستا اليوم الأربعاء إنه يشك في وجود وقت لتغيير القانون الذي حاز على تأييد الكثير من الديمقراطيين والجمهوريين. ومن المقرر تأجيل جلسات الكونغرس إلى الأسبوع المقبل.

وأضاف كورنين "بمجرد إبطال الكونغرس حق نقض الرئيس بأغلبية ساحقة، فإن الأمر سيكون شديد الصعوبة أمام المعارضين".