«الغول» يوجه رساله لمنتقدي قانون «الجمعيات الأهلية»

انتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، هجوم بعض النواب والمنظمات المصرية على قانون «الجمعيات الأهلية»، قائلا إن المنتفعين والمتباكين على إصدار البرلمان المصري لقانون الجمعيات الأهلية ليس لهم أي هدف إلا مصالحهم الشخصية والأموال التي تنفق عليهم من الخارج.

ووجه «الغول» في بيان له اليوم الخميس، رسالة إلى معارضي القانون، قائلا: «إلى معارضي قانون الجمعيات الأهلية أقول لكم، أعطوا لأنفسكم فرصة لالتقاط الأنفاس، فبريطانيا أحد قلاع الحريات في العالم وافق مجلس اللوردات لديها بقانون يسمح للسلطات البريطانية بالتجسس على المكالمات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعد القانون الأكثر إجحافا للحقوق والحريات للمواطنين في العالم، بحسب المعايير التي قاموا هم أنفسهم بوضعها».

وتابع: «من الغريب استجابة مواقع مثل «جوجل» و«فيس بوك» للقانون البريطاني لإمكانية التجسس على العملاء، رغم أنه من المفترض احترام خصوصية عملائهم»، مؤكدا أن دول العالم كلها لا تتهاون في أي أمر يخص أمنها القومي على عكس ما نجد عندنا.

وألمح الغول إلى ضرورة وجود محرك تواصل اجتماعي مصري أو عربي بالتعاون التقني واللوجستي بعيدا عن سيطرة العالم الغربي على كل ما يدور فيما بيننا، لنشعر بشيء من الكينونة والخصوصية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات الأمن القومي العربي والمصري.

وأشار «الغول» إلى أن مهاجمي القانون لا يرغبون في أن يكون للدولة رقابة حقيقية على الأموال التي تأتي من الخارج لدعم بعض المنظمات والجمعيات والتي لها أهداف مشبوها وتضر بالأمن القومي المصري.

وأضاف أن قانون الجمعيات الأهلية يضبط إيقاع التمويل الأجنبي للجمعيات، ويكشف مصادرها وأوجه إنفاقها، لافتا إلى أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تسمح لمنظمات وجمعيات تعمل داخلها بتلقي أموال دون معرفة الهدف من هذه الأموال وإلى أي جهة تصرف، وقال:«هذا حق طبيعي لكل الدول».