البرلمان العراقي يعقد جلسة لتمرير موازنة 2017 بعد حسم النقاط الخلافية

عقد مجلس النواب العراقي جلسة، في مقره بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، اليوم الخميس، برئاسة سليم الجبوري بحضور 175 نائبا للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية 2017، والمرجح أن يتم عقد جلسة مسائية للبرلمان فى وقت لاحق اليوم.

ورد المجلس في مستهل الجلسة من حيث المبدأ مشروع التعديل الأول على قانون "العفو العام" المقدم من الحكومة، بينما وافق على مشروع قانون إنضمام العراق إلى الأتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973، وعلى مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان لسنة 2008.

وتم تأجيل فقرات بجدول الأعمال خاصة تستلزم التصويت عليها بشكل مؤقت بسبب إختلال النصاب القانوني لحضور النواب الذي يستلزم حضور 165 نائبا من إجمالي 328 هم أعضاء البرلمان.

كان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد إجتمع قبيل إنعقاد الجلسة مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، وتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة العامة للتصويت عليها اليوم، حيث نوه الجبوري بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل كافة المعوقات خلال الفترة الماضية، وحسم كافة النقاط الخلافية التي تعيق إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية.

وقال الجبوري، إن المناقشات أفضت إلى التوصل لصيغة مرضية تلبي ما يتطلع إليه الشارع العراقي بما يخفف التبعات المالية على كاهل المواطنين، لافتا إلى أن إنهاء قانون الموازنة يعطى رسائل اطمئنان بأن المرحلة المقبلة ستشهد نوعًا من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية.