بلاغ للنائب العام لفتح قضية فساد كبرى بإحدى شركات المواد الغذائية

تقدم صباح اليوم الخميس الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وعلى أيوب المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام في قضية فساد غذائي جديدة، وقد حمل البلاغ رقم و ذلك ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى ذات الطابع الدولي.

وحيث أن الإتجاه العام فى الدولة وبناء على تعليمات السيد الرئيس في ضرورة محاربة الفساد ومكافحة أساليبه وصوره التي تضر بمصلحة البلاد و تكبد الدولة خسائر إقتصادية ومالية كبيرة، لذلك فإن هذا البلاغ سيكون مدعم بالصور والفيديوهات التي تكشف حجم الفساد والاستهتار بحياة المواطنين ويكشف الضرر الذي يمس بصحة وسلامة المواطنين من جراء ما تمارسه هذه الشركة من مخالفات جسيمة جراء استخدامها لمواد فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

ويكشف البلاغ ما يمكن أن تمثله هذا الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من إهدار لمقدرات الدولة و تهديد للأمن الاقتصادي والإضرار بحياة المصريين، ناهيك عما تمثله من مساس بسمعة مصر و مكانتها الصناعية والإنتاجية و بما يؤثر على حجم الصادرات المصرية وتخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطنى حيث أن ما يقوم به المصنع -محل البلاغ - من توريد وشراء مواد أولية فاسدة و التي تحتوي علي عفن أسود وسوس وميكروبات ضارة بصحة المصريين.

كما أن بعض هذه المنتجات الزراعية التى تستخدم فى إنتاج المصنع يتخللها «سوس» الذي تحمل العديد من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان بل وتعتبر من المنتجات الممنوعة من التداول كونها فاسدة وغير صالحة للتصنيع.

وإن فريق عمل مدرب من حركة شباب ضد الفساد استطاع أن يقوم بتسجيل وتوثيق هذه الجرائم الخطيرة وسيتم عرض هذه الحقائق علي السيد المستشار النائب العام لإحالة القضية إلى النيابة المختصة لاتخاذ شئونها وبدأ التحقيقات في البلاغ الذي سيقدم ضد هذه الشركة.