الجامعة العربية تحذر من تداعيات الإرهاب على أوضاع المرأة

حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة الناجمة عن الأحداث التي تشهدها المنطقة على أوضاع المرأة، خاصة في ظل تصاعد الإرهاب الممنهج الذي تتزعمه العصابات الإرهابية في عدد من الدول العربية سواء في سوريا أو ليبيا والعراق واليمن، بالإضافة لمعاناة المرأة الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية، والتي ألقتها إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة أمام المؤتمر الإقليمي لإئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة "نحو وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" والذي عقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة.

ودعت مكاوي إلى ضرورة إقرار إجراءات وتشريعات أكثر شمولية من قبل صناع القرار في المنطقة العربية لحماية النساء وبصفة خاصة اللائي يعانين من تهجير ولجوء وتشتت وأسر بفعل الأحداث غير المسبوقة في المنطقة، مؤكدة أن تلك الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤكد عجزا دوليا عن وقف معاناة المرأة السورية من كافة أشكال العنف والإرهاب والتهجير الممارس بحقها، كما تواجه المرأة في ليبيا والعراق واليمن إرهابا ممنهجا باسم الدين من قبل المجموعات الإرهابية الظلامية.

وأكدت مكاوي أن هذا المؤتمر يشكل خطوة أولى لوضع وثيقة عربية وفقا لتوصية لجنة المرأة العربية في دورتها الـ35 التي أقرت الحاجة الماسة إلى وضع وثيقة عربية لمناهضة العنف ضد المرأة كخطوة أساسية من أجل حماية النساء في المنطقة العربية، مرحبة في الوقت ذاته بالوثيقة التي وضعها "ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية " في هذا الإطار لتكون بمثابة إحدى المرجعيات الأساسية عند وضع الوثيقة المرتقبة والمأمولة من قبل الجامعة العربية.

وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار فعاليات حملة "الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، كما يأتي كذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية حول "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" التي تم اعتمادهما من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(144) في شهر سبتمبر 2015، والتي أطلقتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة على هامش أعمال المراجعة الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325المعني بالمرأة والأمن والسلام بعد 15 عامًا وذلك في أكتوبر 2015 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

واقترحت مكاوي تنظيم مؤتمر إسلامي دولي بالتعاون مع مشيخة الأزهر للعمل على إصدار وثيقة إسلامية تجرم العنف ضد المرأة وتدعو إلى توفير الإرادة الإسلامية والعربية لملاحقة وعقاب مرتكبي هذه الجرائم.

ومن جهتها، أكدت النائبة الأردنية وفاء بني مصطفى رئيس إئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، أهمية المؤتمر لاطلاق اتفاقية عربية لمناهضة المرأة والفتاة، والاحتفاء بحملة الـ16 يوما التي تمتد سنويا من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر،مناشدة الحكومات وصناع القرار في الدول العربية على تغيير الواقع المؤلم والمؤسف الذي تعيشه النساء في ظل ازدياد الصراعات والنزاعات وضراوة الاحتلال والاستيطان وذكورية وسلطوية المجتمعات.
وحذرت بني مصطفى من خطورة ما تقوم به قوى الظلام والإرهاب والتطرف وإنكار الآخر جنسا أو دينا أو عرقا أو طائفة من أجل العودة بالنساء إلى عصر السبي وأسواق النخاسة أو القتل والاستعباد بكافة أشكاله، موضحة أن الأوضاع الإنسانية الجسدية والمعنوية والمادية للاجئات والنازحات في العراق وسوريا وليبيا مخيفة، وكذلك الحال في مخيمات اللاجئين على امتداد دول العالم.

ولفتت إلى أنه في فلسطين تعاني النساء كأسيرات ومعتقلات وربات أسر من العنف المركب الداخلي وكذلك الممارس من قبل الكيان الصهيوني بكل بشاعة وهمجية، فضلا عن المعاناة التي تعيشها النساء يوميا في المجتمعات المستضيفة للاجئين في ظل تزايد الضغط الاجتماعي والاقتصادي.

ومن جانبها أكدت دينا ملحم مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ويستمنستر للديمقراطية أهمية المؤتمر من أجل توحيد الجهود في مواجهة العنف ضد المرأة، والذي يشكل آفة عالمية وهما مشتركا أيضا للدول العربية كافة، مشددة على أن هذه الظاهرة تعتبر أحد الصعوبات أمام استمرار تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة العامة والخاصة حيث أن العنف الأسري يهدد الأسرة وتماسكها.

ودعت ملحم إلى وضع إستراتيجيات جديدة لتوفير العيش الكريم للمرأة دون تهديد بالعنف وبناء تحالفات على المستوى العربي لتبني إطار قانوني إقليمي عربي نموذجي يشكل مظلة شرعية ويمهد لورشة عمل لتطوير التشريعات الوطنية وإطلاق النقاش في مختلف الدول العربية حول أفضل وسائل الوقاية والحماية والعقاب وتنفيذ السياسات الإيجابية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المرأة العربية، ودعم جهود جامعة الدول العربية للمضي قدما في وضع اتفاقية لمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، وتوفير منصة لتسليط الضوء على هذه القضية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية لوضع وتطوير التشريعات والسياسات التي تحمي النساء والفتيات من كافة اشكال العنف الممارس ضدهن.