«المصري للشباب» يطالب نقابة الصحفيين التونسية بالتدخل للعفو عن أعضائها

أصدر المجلس المصري للشباب، بيانا منذ قليل، تعليقا على الأحكام الصادرة، بحق الصحفيين التونسيين، راشد الخياري وجمال العرفاوي على خلفية كتابات صحفية حول الجيش، وفي الأسبوع الماضي قرر القضاء العسكري استدعاء الصحفي راشد الخياري مدير موقع الصدى إثر تصريحه على قناة الحوار التونسي بوجود قاعدة عسكرية أمريكية بتونس.

وأكد المجلس في بيانه، أن التهم الموجهة للصحفيين التونسيين عقوبتها قد تصل للإعدام، لمجرد أنهم قاما بالتعرض لمؤسسة الجيش بالإشارة والقول، لا بالسب والقذف، كما يتجرأ ويفعلها من يصفون أنفسهم بكتاب الرأي.

وأوضح البيان، أن القانون المصري لا يحمل أي مادة تنص على إعدام كتاب الرأي أو الصحافيين، بينما نص عليها القانون التونسي، مشيرا أن الدولة المصرية لا تحاكم أصحاب الآراء الحرة على أراءهم ولا تحكم عليهم بالإعدام مثلما يحدث في باقي الدول.

وقال هاني عبد المقصود، مؤسس المجلس، أنه قد يحكم علي الصحفيين التونسيين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بموجب المادة 91 من قانون القضاء العسكري، الذي يجرم التعدي على كرامة الجيش أو سمعته أو الحط من عزيمته، وكذلك التهمة المتعلقة بتشويه سمعة موظف عمومي بموجب المادة 128 من قانون العقوبات، وهي تحطيم معنويات الجيش بنية إيذاء الدفاع الوطني، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، مشيرا أن مصر دولة تحترم حرية الرأي والتعبير، كما أنها أولي الدول التي ألغت عقوبة الحبس في قضايا النشر، وهي العقوبة التي لم تجرؤ أي دولة على إلغاءها.

وطالب مؤسس المجلس، بعدم تدخل الآخرين في الشأن المصري وخاطب نقابة الصحفيين التونسية قائلا « لم يعاقب صحفي واحد في تاريخ مصر بالإعدام، وعليكم الإنشغال بما لديكم من قوانين مجحفة ضد الحريات وكتاب الرأى، والتدخل لإنقاذ صحفييكم وإنقاذهم من الإعدام بدلا من التطاول على السيادة المصرية»