اتهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي باختلاس أموال عامة

دخلت البرازيل، الخميس، مرحلة اضطرابات سياسية قضائية حادة مع اتهام رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة «أوديبريشت» للأشغال العامة، في إطار التحقيق في فضيحة شركة بتروبراس.

وتراجعت بورصة ساو باولو بنسبة 3.88% بسبب هذا التوتر الحاد الذي يضعف حكومة الرئيس ميشال تامر، الذي يسعى إلى إنعاش اقتصاد البرازيل الغارقة في ركود عميق منذ نهاية 2014.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا المجتمعة في جلسة عامة بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة كما طالبت النيابة.

وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر، حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، وقاد في الأيام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة ببتروبراس.

وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود لعام 2007، وهي واحدة من الإجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في إطار فضيحة شركة بتروبراس.

وتوجيه الاتهام إلى «كالهيروس»، يوجه ضربة جديدة لـ«تامر» الذي تولى الرئاسة خلفا لليسارية ديلما روسيف، التي أقالها مجلس الشيوخ في نهاية أغسطس بتهمة تلاعب بالحسابات العامة، بعد إجراءات طويلة ومثيرة للجدل وأزمة سياسية استمرت أشهر وهزت هذه الدولة الناشئة في أميركا الجنوبية.

وقبل دقائق من اتهام رئيس مجلس الشيوخ، وقعت مجموعة الأشغال العامة العملاقة «أوديبريشت» التي تطالها فضيحة بتروبراس، اتفاقا رسميا للتعاون مع المحققين يثير خوف الطبقة السياسية بأكملها.

وتعهدت المجموعة بدفع غرامة قدرها 6800 مليار ريال «مليار دولار» للتعويض عن الأضرار التي لحقت ببتروبراس.

وبدأ 77 من المسؤولين السابقين والحاليين في مجموعة الأشغال العامة بينهم رئيسا مجلس الإدارة السابقان إيميليو، ومارتشيلو، أوديبريشت، الخميس، توقيع اتفاقات تعاون فردية مقابل خفض للعقوبات.

وستطال إفاداتهم عل الاأرجح 130 سياسيا على الأقل من كل التيارات.

وكانت «أوديبريشت»، أكبر مجموعة للبناء في أمريكا اللاتينية، ترأس اتحادا من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض لبتروبراس، من خلال دفع العمولات لمسؤولي المجموعة النفطية ورشاوى للطبقة السياسية.

وفي مارس، اكتشف المحققون في ملف بتروبراس لدى «أوديبريشت حسابات سرية تتضمن كل الدفعات التي سددت لمئتي سياسي ينتمون إلى 24 حزبا في الانتخابات البلدية عام 2012 والانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2010 و2014.