«وكيل حقوق الإنسان»: إعفاء الدواجن من الجمارك ورقة ضغط (حوار)

أكد النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن النواب لن يسمحوا لأي مؤسسة أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي، كما أكد أن التشريع حق أصيل للنواب ولا منازعة في هذا.

وأوضح «بدر» في حواره لبوابة «صوت الأمة»، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، ورقة ضغط على التجار، والمنتجين لتخفيض الأسعار، وكشف عن خطة عمل اللجنة في الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:

ما تعقيبك على الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لقانون الجمعيات الأهلية؟

أرفض تماما التدخل في الشأن المصري، وليس من حق الاتحاد مناقشة قانون يخص مصر، فالقانون لم يخاطب أي فرد أو دولة في الخارج، وغير مسموح إطلاقا بالتدخل في شؤننا، وعلينا التمسك بما يحقق الصالح العام لنا، ونحن متمسكون بما يحفظ أمننا ولا منازعة في هذا الحق سواء داخل مصر أو خارجها.

كما أن إصدار القوانين حق أصيل في التشريع للبرلمان المصري، ونقبل بالحوار والمناقشة فقط، وأنا أؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والحفاظ عليه مسؤوليتنا جميعا؛ نواب وإعلاميين وصحفيين ومواطنين.

والهدف من هذا القانون إطلاق الحريات طبقا لنص المادة 75 من الدستور المصري، وعلينا جميعا أن نتلقى التعاون من الدول للبناء والتنمية، وليس للاعتراض على القانون، فهذا ليس من حقهم.

ما أهم ملامح قانون العدالة الانتقالية؟

تحديد الفترة الزمنية التي وفقا لها يتم تطبيق مواد قانون العدالة الانتقالية، هل من 112005؟ أم من بدء أحداث يناير في 2011؟ فضلا عن الأضرار التي لحقت ببعض المصريين، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطن خلال هذه الفترة الزمنية، وسيتم ذلك عن طريق إنشاء مفوضية تابعة للعدالة الانتقالية باختيار هذه الحالات وحصرها.

البعض يربطون قانون العدالة الانتقالية بالتصالح مع الإخوان.. ما تعليقك؟

القانون لا يعني التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولا نسمح لمن سرق أو حرق أو قتل بالدولة المصرية بالتصالح، وذلك حفاظا على حقوق من زُهقت أرواحهم، وحفاظا على دولة القانون، ونحن لا نملك التصالح مع من قتلوا المواطنين ورجال الأمن.

ما آخر الخطوات بشأن القائمة الثانية للمحبوسين؟

ستجتمع لجنة حقوق الإنسان مع اللجنة المختصة بالعفو الرئاسي في 5 من ديسمبر، لتحديد الأسماء وفحصها، وسنعقد اجتماعات متتالية لحصر القائمة الثانية بالبرلمان.

ما رأيك في قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك؟

أعتقد أن رئيس الوزراء يسعى لتخفيف العبء عن المواطنين، وإعطاء مساحة أكبر لمحدودي الدخل للحصول على السلع بأسعار مخفضة، لكني أخشى على أصحاب مزارع الدواجن من هذا القرار، ومع ذلك يجب أن يدركوا بأن المسألة في النهاة ترتبط بمصلحة الشعب كله، لا بعض الأشخاص.

هل ترى أن هذا القرار سيؤثر على الصناعة المحلية ويتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار؟

إذا كانت الصناعة المحلية أسعارها مرتفعة على المواطن ماذا نفعل؟ أعتقد أنها ستكون مرحلة مؤقتة لكي يخفض التجار الأسعار.

لماذا لم يتم اتخاذ قرار من إعفاء الذرة والعلف للحفاظ على صناعة الدواجن بدلا من استيرادها؟

العلف والذرة رُفع عنهم الجمارك، ولم يتم تخفيض الأسعار، وهذا القرار رسالة للمستثمرين المصريين لتخفيض الأسعار، وفي المرحلة السابقة التجار خفضوا أسعارهم عندما شعروا بتهديد مصالحهم بسبب الاستيراد، وبدلا من مهاجمة رئيس الوزراء يجب أن نوجه رسالة إلى التجار، وهي أن ينتبهوا لهذا الدرس ويخفضون الأسعار، لأن المواطن المصري لم يعد يتحمل الغلاء، وارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.

ما تعليقك على وصول سعر كيلو السكر لـ20 جنيه في بعض المحافظات؟

المواطن هيلاقيها منين ولا منين، التجار يخزنون ملايين الأطنان للتحكم في الأسعار واحتكار السلع، وعلى الحكومة مراقبة الأسواق جيدًا.

ما خطة عمل اللجنة في الفترة المقبلة؟

سنناقش شكاوى المواطنين، وتعديلات قانون التظاهر، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون مفوضية عدم التمييز، والقائمة الثانية للمحبوسين وتسليمها للرئاسة لفحصها للعفو عنهم، استمرارًا لمبادرة الرئيس بالإفراج عن المحبوسين التى أطلقها بمؤتمر الشباب الوطنى بشرم الشيخ