«إدارة المخلفات » ينجح فى إحباط بيع وتدوال أدوية منتهية الصلاحية

أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أن الجهاز قد تمكن من خلال الإدارات المعنية به من إحباط إعادة بيع وتداول عدد 1000 عبوة دواء منتهية الصلاحية إضافة إلى عدد 10 كراتين من الأدوية ايضا منتهية الصلاحية..مشيرة الى انه تم ضبط تلك الكميات خلال حملة التفتيش والمتابعة الميدانية للجهاز على مقلب الطوب الرملى العشوائي وعلى الفور تم إخطار شرطة البيئة والمسطحات لإثبات الواقعة وتحرير محضر بشأنها حيث تبين لفريق التفتيش التابع للجهاز أن الكمية التى تم التخلص منها كانت تخص إحدى شركات الأدوية والتى كانت بياناتها مثبتة على العبوات.

وقالت فاطمة الزهراء أنه جارى اتخاذ اللازم للتعرف على ما إذا كانت شركة الأدوية قد تعاقدت مع شركة تعمل فى جمع ونقل تلك المخلفات وايضا تقصي اسباب عدم التزام الشركة بالتخلص الآمن بيئيا من تلك الكمية وفقا لما هو مقرر اتباعه.

وصرحت الزهراء ان التخلص من تلك المخلفات عبر مقلب الطوب الرملى يعد مخالفا لقانون البيئة والذى يوصى بالتخلص من تلك المخلفات عبر جهة أخرى منوطة بذلك حيث تتمثل خطورة عدم التخلص الآمن من تلك المخلفات فى احتمالية أن تكون تلك المخلفات تحمل صفات الخطورة كالسمية والعدوى او القابلية للاشتعال، علاوة أن عدم التخلص منها بالشكل الآمن وفقا لما هو مقرر، فأنه قد يفتح الباب أمام بعض الأشخاص منعدمى الضمير بإعادة بيعها مرة أخرى لمن يجهل أهمية شراء الأدوية من المكان المخصص لها.

ولفتت الزهراء ان التخلص من تلك المخلفات بالحرق المكشوف يؤدى إلى التسبب فى التأثير بالسلب على البيئة فى حالة حرقها بالمقلب نظرا لأنه ينتج عن حرق العبوات البلاستكية للادوية غاز الديوكسين.
وأكدت الزهراء أن التنبيه بالطريقة الآمنة بيئيا والجهة المنوطة بالتخلص الآمن من تلك المخلفات والتوعية بإلزام شركات الادوية بالتأكد من التعاقد مع الشركات المختصة بنقل وجمع المخلفات الطبية، يأتى بالنفع على كافة الأطراف سواء المجتمع أو البيئة أو شركة الأدوية التى تحرص على العمل وفقا لمبادئ المسئولية البيئية والإجتماعية وأيضا لضمان عدم تكرار إرتكاب المخالفة البيئية مرة أخرى.