حقيقة مخالفات رئيس شركة مصر للتأمين

محمد يوسف الذي منذ ان جلس علي مقعد رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين جعل شغله الشاغل النبش في التاريخ و السعي لاختلاق المخالفات علي من سبقوه و علي من حوله، و الرمي بالباطل علي الشرفاء بادعاء أنه حامي حمي المال العام، لم يصل الي هذا المقعد الا من خلال مخالفة، و مخالفة جسيمة.
فقد خالف القانون عندما لم يستقيل من عضوية مجلس ادارة الشركة القابضة، و أيضا مجلس ادارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوچيا، و ذلك بعد تعيينه محافظاً لدمياط في شهر فبراير عام ٢٠١١، و جمع بين هذه الوظيفة الحكومية و بين عضوية مجالس الادارة المشار اليها في مخالفة للقانون.
لولا تلك المخالفة لصار لزاماً في حالة الرغبة في عودته لتلك العضويات السير في الاجراءات القانونية شأنه شأن أي مرشح آخر، و قد يتم اختياره أو لا يتم.
لكن نتيجة هذه المخالفة، استطاع بعد إقصائه من منصب المحافظ بعد شهور قليلة من تعيينه، الاستمرار في عضوية مجالس الادارات المشار اليها و تقاضي مبالغ مالية من تلك العضويات بدون وجه حق، و هذه مخالفة أخري القانون الذي يقتضي مرور ثلاث سنوات بعد تركه الوظيفة الحكومية قبل الانضمام لعضوية مجالس ادارة هذه الشركات.
أين الأجهزة الرقابية من هذه المخالفات؟ لولا هذه المخالفات لما وصل محمد يوسف لمقعد النائب ثم منصب الرئيس في الشركة القابضة للتأمين. ما بني علي باطل فهو باطل. فأين الحساب؟