منطقة الألف مصنع على صفيح ساخن.. مهجورة وبلاخدمات.. وأصحابها يستغيثون بالرئيس.. فيديو

السبت، 03 ديسمبر 2016 02:47 م
منطقة الألف مصنع على صفيح ساخن.. مهجورة وبلاخدمات.. وأصحابها يستغيثون بالرئيس.. فيديو
رشا محمد- تصوير: محمود داوود

منطقة الألف مصنع بالمنطقه الصناعيه بالتجمع الخامس ليست اسما على مسمى، وكان من الممكن أن تكون قلعة صناعية، إلا أن الواقع يشير إلى أنها ربما قد تكون وهما أو أكذوبة من قبل المسئولين عنها فى الحكومه، فى الألف مصنع لايعمل منها سوى 80 مصنعا فقط، بما يهدد تلك البنية الأساسية تلك المصانع التى صرف عليها من أموال مهدرة بعلم هيئة التنميه الصناعيه دون أن تحرك ساكنا، التى تعد صرحا صناعيا هائلا يؤثر فى إقتصاد دولة،إذا تم رعايته، ولكن المنطقه الصناعيه فى الوقت الراهن بلامرافق، والمصانع بلاكهرباء، أومياه، أوصرف صحى،علاوة على طرق غير صالحة لعملية التنمية والأنتاج، بما يهدد هيئة المنطقه الصناعيه بسحب المصانع من أصحابها.

يقول المهندس محمد فريد صاحب مصنع تشغيل معادن، بالمنطقه الصناعية، نعانى أشد المعاناه من نقص الخدمات، فالمياه مقطوعه طوال اليوم عدا نصف ساعه فى الصباح، والكهرباء ضعيفه جدا للإضاءة فقط، وليست لكامل المنطقه، ولاتصلح للتشغيل بسبب ثقل أحمال المصانع على الشبكات وضعف المحولات، وتابع، نعانى أيضا من البيروقراطيه فى إنهاء الإجراءات وإستخراج رخص التشغيل التى تستغرق عامين لانهائها.

وطالب فريد بتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل الشباك الواحد، بوصفه طوق النجاة للصناعه المصريه، لتجنب المرور على 7 مراحل من المعاينات التى ليس لها أى أهميه، متساءلا لماذا لايتم تفعيل بروتوكول بين هيئة التنميه الصناعيه وهيئة التعمير وباقى الوزارات؟ بما ييسر على أصحاب المصانع المرور على لجنه مختصة بجميع الإجراءات مرة واحده، لتصدر قرارها بعد المعاينة إما بالملاحظات أوبإنهاء رخصة التشغيل،ولايستغرق هذا الأمر شهرا واحدا، بدلامن عامين وأكثر.

وأنتقد فريد مسألة تضليل الرأى العام،بحقائق كاذبه وغيرمطابقه للواقع من قبل " مدير جمعيه إجتماعيه" بالتحدث إلى أجهزة الإعلام وإلى المسئولين بإسم المنطقه الصناعيه، دون أن يقدم حلا لمشاكل الصناعيين بالرغم أن الجمعيه ليس لها أى صلاحيات، أو سلطات، مما تسبب فى وضع أصحاب المصانع فى أزمه، عندما أبلغ المسئولين بمجلس الوزراء بإستعداد الألف مصنع للإفتتاح، على عكس الواقع والحقيقة، والتى لمسها مسئول قبيل تحديد يوما لزيارة الرئيس السيسى لافتتاح المنطقة التى شهدت رصفا لبعض الطرق ورزع الشجار وعمليات إناره للشوارع وعلم أن المنطقه غير جاهزة ولايعمل بها غير 30مصنع، مما أدى وقف الزيارة فورا.

ويرى المهندس حسين أبوريه صاحب المصنع "387" لتشكيل معادن وتصنيع قواعد الخلايا الشمسيه، أن المنطقة تعانى من نقص الخدمات،وخاصة الكهرباء، والمياه معربا عن إستعداده لشراء المياه ولكن الكهرباء كيف شرائها، مشيرا الى أن أحد أصحاب المصانع قام بشراء مطبعة كبيرة، وقام بدفع مبلغ 86 ألف جنيه لتقوية الكهرباء دون جدوى،رغم أننا حصلنا على الأرض "مرفقة" أى كاملة المرافق، إلا أننا قمنا بدفع ثمن الكابلات الموجوده بالشوارع، وفوجنا أنها ليست فى وضعها الصحيح وعاريه، علاوة على إدخال الصرف الصحى على نفقتنا الخاصة، مطالبا الأجهزة المعنيه سرعة التدخل لحل الأزمه دعما لإقتصاد الدوله.


فيما فجر المهندس محمد شعلان صاحب "مصنع نجارة " مفاجأه من العيار الثقيل، وهى أن هيئة التنمية الصناعية تسعى لسحب المصانع من أصحابها،بحجة عدم التشغيل،محملا الهيئة المسئولية كاملة كونها العائق، ولم توفر الخدمات، خاصة وأن القانون يمهلنى 3 سنوات بعد إكتمال المرافق لبدء العمل،وهو ما اعتذرت عنه الهيئة فى خطاب إعتذاررسمى صدر عنها بتاريخ 22015 عن تأخير توصيل الكهرباء.

ويضيف شوقى جادالله صاحب "مصانع الملابس الجاهزة "بالمنطقه، أن السبب الرئيسى لضعف الخدمات هو أن المنطقة الصناعيه تم إنشائها فى الأصل لبناء 40 مصنعا على مساحات واسعه، وتم توفير الخدمات لصالح تلك المصانع فقط، لتأتى مبادرة الدوله بإنشاء الألف مصنع، وبالفعل تم تقسيم الألف مصنع على أرض الواقع، إلا أنهم لم يراعو البنيه الأساسيه، وكان لابد من إعادة تدوير الخدمات الأساسيه الكافيه لزيادة عدد المصانع لألف مصنع، وتزويد محولات الكهرباء طبقا لزيادة الأحمال، علاوة على التخبط الإدارى بين هيئة التنمية الصناعيه والمجتمعات العمرانيه، لانهاء إجراءات الرخصه التى إستغرقت عامين ونصف، وهى ذاتها الإجراءات التى يجرى الأنتهاء منها فى أى دولة فى نصف ساعة، متساءلا أين الخدمات والتسهيلات التى توفرها الدوله للمستثمرين، وأصحاب المصانع.

فيما رأى ممدوح السيد عبدالظاهر صاحب "مصانع تعبئة المواد الغذائيه"، تغيير نشاط مصانعه بسبب نقص السكر والأرز، وأصنع منتجات سناكس، ولا أعمل بإستمرار بسبب نقص الموافق، والتبريرات من قبل مسئولى الكهرباء بأن المحولات الكهربائية المخصصة للمنطقة والبالغ عددها 63 محولا قد تم سرقتها فى أحداث يناير والأنفلات الأمنى وذلك عبر "مسئول شركة ال جيكت المسئوله عن مناقصة الكهرباء بالمنطقه " ليصبح عدد المحولات اليوم 23 محولا والتى لا تتناسب مع عمليات التشغىل وزيادة الأحمال،مشيرا الى توجهه لوزير الكهرباء أكثر من 20 مرة ودون مجيب،علاوة على المعانا، من عدم وجود غاز طبيعى، وخدمات إنترنت للتسويق.





 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق