وزيرة التعاون الدولي: مشروع تنمية سيناء يوفر فرص عمل للشباب
الأحد، 04 ديسمبر 2016 12:06 م
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر كانت من أولى الدول التى وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة وقامت بالتحرك سريعا، وقالت «إننا كان لدينا الشجاعة بعمل المراجعة المبكرة للمؤشرات الاستراتيجية لمعرفة التحديات التى تواجهنا».
وأوضحت نصر، خلال الندوة التى نظمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد تحت عنوان «الندوة الوطنية للتنمية المستدامة 2030»، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم جميع الوزرات المعنية بتحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية.
ولفتت إلى أن اللجنة لا تقتصر على الحكومة فقط بل تمتد إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء في التنمية من خلال تقديمهم المساعدات الفنية ومعرفة خبرات الدول السابقة لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضافت أنه عقب تشكيل اللجنة قامت وزارة التعاون الدولي بعمل مراجعة مبكرة للمؤشرات الحالية لمعرفة التحديات والفجوات التي تواجه مصر وذلك لعمل خطة تنمية تهدف لتحسين معيشة المواطن المصري من خلال تعاون الحكومة والمجتمع المدني والإعلام، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من كهرباء ونقل وتوصيل الغاز للمنازل والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي لا يوجد بها فرص عمل والتركيز على المرأة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن مصر كانت من بين 22 دولة قامت بالمراجعة وإن الأمم المتحدة أشادت بقيام مصر بذلك.
وأكدت أهمية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في استراتيجية مصر 2030، قائلة «لا يمكن وضع تقارير للوضع الاقتصادي لمصر ووضع السياسات والتي تبنى عليها دراسات إلا من خلال الأرقام».
وأوضحت أنه عند القيام بعمل تمويل لبرامج تنموية يتم الرجوع إلى جهاز الإحصاء لإمدادنا بالبيانات ومعرفة أثر السياسات الاقتصادية في المواطن المصري وتداعيات ذلك لمساندة الفئات أكثر احتياجا.
وأشارت إلى وزارة التعاون الدولي تقوم بالنظر إلى القطاعات التي تحتاج إلى تمويل لتحسين حياة المواطن وتشارك فيها، مشيرة إلى أنه تم صباح اليوم التوقيع على اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية لإقامة محطة تحلية مياه في شرق بورسعيد ضمن خطة تنمية سيناء.
ونوهت إلى أن مشروع تنمية سيناء يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين سبل المعيشة، وذلك بالتنسيق مع جميع فئات المجتمع سواء المدني أو البرلماني أو القطاع الخاص.