دفاع «فض اعتصام النهضة» يعترض على تنحي القاضي

اعترض دفاع المتهمين في قضية «فض اعتصام النهضة» على قرار المستشار معتز خفاجى، بالتنحى عن استكمال نظر الدعوى، واسنادها لتشكيل جديد من الدائرة ذاتها، لتكون برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار وخالد الزناتى، قائلًا: «إن تشكيل الدائرة الجديدة كان ينبغي إسناده لمحكمة استئناف القاهرة».

وأوضح الدفاع أن المادة «247» من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تنحي القاضي أو أحد أعضاء الدائرة اختياريًا إذا وقعت عليه جريمة الاعتداء شخصيا، فيما أشارت المادة «249» من القانون إلى أنه حال تنحي رئيس الدائرة فإنه يتوجب أن تتولى محكمة استئناف القاهرة إعادة تشكيل الدائرة، ليعلق المستشار سامح سليمان بالقول: إن «قرار إعادة تشكيل الدائرة تم بعد إخطار محكمة استئناف القاهرة وموافقتها».

يشار إلى أن المستشار معتز خفاجى، قرر التنحي في جلسة اليوم عن استكمال الدعوى، بعدما أوضح أن المتهم رقم 23 محمد سعد عليوة، يحاكم أيضا فى اتهامه بالشروع في محاولة اغتياله، ليشير إلى أنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 متهما منهم 189 محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.