صيادلة عن «معركة الأدوية»: مفاوضات الشركات و«الصحة» لن تحقق أي أهداف

اشتكى عدد من الصيادلة من سياسة تجنيبهم عن المفاوضات التي تجريها وزارة الصحة مع شركات الأدوية، والتي تسعى من خلالها لحل أزمة نقص الأصناف في السوق، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتوقف البعض منهم عن الإنتاج وذلك دون إشراك ممثلي الصيدليات بها، بالرغم من كونها عنصر أساسي في المنظومة الدوائية.

ورأى الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن المفاوضات التي تتم حاليَا بين شركات الدواء، ووزارة الصحة لن تحقق أي أهداف لتجاهل عنصر أساسي من عناصر المنظومة الدوائية وهم الصيادلة.

وأضاف «بقطر» في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن شركات الدواء تسعى للصعود على جثث الصيدليات الصغيرة، عن طريق الامتناع عن تطبيق هامش ربح 499، لذا تطالب النقابة بتطبيق منظومة عادلة للدواء.

وأوضح أن السبب الحقيقي وراء استبعاد الصيادلة من مفاوضات الدواء، هو رفض الشركات لاسترداد مرتجعاتهم من الأدوية منتهية الصلاحية الأمر الذي أنشأ خلافا حادا بين الصيادلة والشركات ووصل حاليًا لحالة حرب.

وتابع: «هناك بعض الأطراف داخل نقابة الصيادلة ترفض التفاوض مع أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، لذلك يجب أن يتم الاستعانة بالأطراف المعتدلة التي ليس لديها أي صراعات سابقة لتكون وسط بين الطرفين».

وأكد أن الاستعانة بجميع الأطراف يمنع تفاقم أزمة الأدوية ويساهم في حلها قبل أن تصل لـ«حائط مسدود».

ووصف «بقطر» أزمة نقص الأدوية في السوق بأنها مفتعلة من قبل شركات الأدوية، وذلك بعد أن اتبعت بعض شركات الأدوية أسلوب تخزين الأصناف لديها لتعطيش السوق.

وأكد أن الأزمة الحقيقية تبدأ عندما يتجاوز سعر الدولار 25 جنيها بعدها تبدأ الشركات في الخسارة، ولكن قبل ذلك تعوض الشركات ربحها عن طريق البيع في صنف لتعويض الخسارة في صنف آخر.

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة إن الصيدليات الكبرى هي التي تخسر بشكل أكبر من الصيدليات الصغيرة، نظرًا لاعتمادها بشكل رئيسي على الأدوية المستوردة.

وشدد على ضرورة مواجهة شركات الدواء التي تسعى لزعزعة استقرار سوق الأدوية، لصالح رفع سعر الأدوية، محذرًا من أن يصل الوضع في مصر كما حدث في السودان واضطرت وزارة الصحة هناك أن تلغي قرار رفع سعر الأدوية.

وأبدى استغرابه من أن ترفع الدولة الجمارك عن الدواجن، وزيادتها على الأدوية والامتناع عن دعم هذه الصناع.

وأكد أن أحد الحلول العاجلة لأزمة الأدوية هي أن تستورد الدولة المادة الخام مرة أخرى بـ«الدولار الدوائي»، والذي كان يوفره البنك المركزي بقيمة 8.88 جنيه، والذي وصلت قيمته الآن إلى 18 جنيها، ما أثر على مصنعي الدواء واستيراد الأصناف الأساسية.

وأكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الصيادلة لم يستغلوا موقف أزمة الأدوية لزيادة هامش الربح الخاص بهم على الأدوية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن هامش الربح على الدواء حق أصيل للصيادلة، مذكور في القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، وليس إضافيا على حق الصيادلة.

ورأى أن «شركات الأدوية تسعى لرفع قيمة التسعيرة للأدوية، دون إعطاء الصيادلة وتأكل حقهم في هامش ربح عادل، وذلك هو السبب الرئيسي لاستبعاد الصيادلة من المفاوضات التي تتم حاليًا بين وزارة الصحة وشركات الدواء».

وأبدى «عطا الله» استغرابه من أن تكون السلعة مسعرة جبريًا، في حين لا يكون الخصم للصيدلي عليها جبري وهو المذكور في القرار الوزاري رقم 499، والذي ينص على زيادة هامش الربح للصيدلي كل عام بنسبة 1% حتى يصل إلى 25% عام 2017، مشددا على أن الصيادلة ليسوا ضد الشركات ولكن ضد تحريك سعر الدواء بشكل عشوائي.