4 أسباب وراء تأخر صدور قانون «التعليم العالي» الجديد (تقرير)
الإثنين، 05 ديسمبر 2016 01:25 ص
لم تطرأ اية تعديلات على قانون التعليم العالي، منذ مايقرب من 45 عاما، بينما كانت الساحة الأكاديمية المصرية تموج بها تطورات هائلة، لم يكن القانون مواكبا لها، وظل على رأس التشريعات التى توضع على جداول أعمال المجالس النيابية المتعاقبة منذ 2010، دون أن يجد آذانًا صاغية، وفي كل مرة كان يصطدم بحجر البيوقراطية الحكومية، أو بصراعات المصالح، برلمان 30 يونيه قطع عهدًا منذ جلسات انعقاده الأولى أن ينجز القانون، لكن الدورة البرلمانية الأولى انتهت وشارف دور الإنعقاد الثاني على الإنتهاء، والحكومة تتلكأ في إرسال مقترحها بقانون تنظيم الجامعات الجديد إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ليبقى القانون أسير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بات السؤال الذى يتردد في أروقة مجلس النواب هل هناك مشروع قانون جديد للتعليم العالي؟ ولماذا تتلكأ الحكومة حتى الآن في استصداره ولماذا تحفظ الوزير الحالي أشرف الشيحي، على مشروع القانون الذي كان قد أعده الوزير السابق؟ في المقابل بدأ موقف لجنة التعليم والبحث العلمى متراخيًا أمام سطوة الوزير الذي فاجأ المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعهم الأخير بشأن القانون الجديد بإصراره على حزمة مواد تكرس لتبعية الجامعات للحكومة وتحد من استقلاليتها وقدرتها على المنافسة العالمية.
بدوره قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات أن مايؤخر القانون غياب التفاهمات بين مجالس إدارات الجامعات الخاصة والوزير، ورفضهم لكثير من الأدوار الحكومية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى أن بعض بنود مقترح الدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم الأسبق، التي تضمنتها مسودة القانون التي قدمت للمجلس هي مايدور حولها الأزمة، مضيفا أن المادة الخاصة بتقييد حق إدارات الجامعات فى عقد شراكات استثمارية مع الهيئات الاقتصادية تثير جدلاً واسعًا وعدم إتفاق على معالم الدور الذي يتعين أن تلعبه الجامعة.
من جانبه أعرب الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي وعضو اللجنة الحكومية لوضع مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد، عن دهشته من طرح الحكومة تعديلات على قانون التعليم العالي في الوقت الذى يجرى فيه إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات، لافتًا إلى أن الوزير "الشيحي" لا نية لديه في إصدار قانون الجامعات الجديد، لأنه يسعى إلى خلق إزدواجية فى القوانين ستعقد الأمر، خاصة وأن قانون الجامعات الجديد يجرى إعداده منذ ثلاث سنوات، وأنه يخوض مخاض متعسر بسبب عدم تلاقى الرؤى حول إجابة سؤال واحد هل نريد تعليمًا عاليًا تنافسيًا أم تعليمًا عاديًا يفرغ الآلاف من الخريجين العاطلين؟
وأوضح، إن مهلة وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات حتى أول يناير المقبل للإنتهاء من جمع مقترحات أعضاء هيئة التدريس بها حول القانون الجديد ماهي إلا مجرد شماعة يعلق عليها الوزير تلكأ الحكومة في إرسال المقترح إلى البرلمان، لافتًا إلى أن ملاحظاتنا تم تدوينها فى الاجتماعات من قبل.
الجدير بالذكر أن المواد التي تقدم الوزير بالتعديلات فيها من قانون التعليم العالي القديم الذي يعود للعام 1972، تلغي دور مجالس الجامعات ورئيسها، خاصة في مجال الموافقة علي انتداب عضو تدريس من جامعة حكومية لأخرى مماثلة واشترطت المادة المطروحة ضرورة موافقة الوزير، إضافة إلى مقترح سنوات الإجازات لأعضاء هيئة التدريس طوال فترة العمل بحيث لاتتجاوز10 سنوات بما فيها الإجازات الوجوبية.
من جانبه قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة لبوابة «صوت الأمة»، إن الوزير الشيحى يغفل حقيقة أن القانون ينظم العمل فى العموم سواءً بوجوده أو غيابه، لافتًا إلى أنه لن يظل وزيرًا إلى الأبد، متشككًا فى نية الحكومة استصدار قانون الجامعات الجديد، نظرًا لأنها تتلكأ فيه منذ مايزيد عن عامين، بالرغم من كونه جاهزًا، مشيًرا إلى أن مسودة القانون التى أعدها الوزير الأسبق، ولكن البعض يريد للقانون الجديد أن يكون مفرغًا من المضمون، وأن يكرس لسلطات الدولة على الجامعات.
