استقالة رئيس الوزراء الإيطالي.. رينزي على خطى كاميرون
الإثنين، 05 ديسمبر 2016 08:32 م
بيشوي رمزي
استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي تفتح الباب أمام أزمة جديدة قد تطيح بمستقبل الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، وذلك في أعقاب رفض الإيطاليين للتعديلات الدستورية التي اقترحها المسئول الإيطالي، ربما ليتكرر المشهد البريطاني بحذافيره بعد مرور أقل من ستة أشهر فقط، حيث كان تصويت البريطانيين في استفتاء مماثل لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سببًا في استقالة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون لتحل محله وزيرة الداخلية تريزا ماي.
قرار رئيس الوزراء الإيطالي بالاستقالة من منصبه يفتح الباب أمام صعود التيار اليميني المتطرف للصعود إلى سدة السلطة في البلاد، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل بقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن أبرز المرشحين اليمينيين للوصول إلى قيادة روما، وهما ماثيو سالفيني، قد أكدا رغبتهما في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والعودة لاستخدام العملة الإيطالية "ليرة" والتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
أزمة مالية
التأثير الاقتصادي كان أول التداعيات لنتائج الاستفتاء الإيطالي، حيث هبط اليورو إلى أقل مستوى له منذ عشرين شهرًا أمام الدولار الأمريكي، بينما يرى قطاع كبير من المحللين أن قرار رينزي بالاستقالة سوف يعرقل خطط الإنقاذ بالبنوك، وقد يؤدي إلى إثارة اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم، بل وأنها قد تمتد إلى أزمة مالية كبيرة في منطقة اليورو.
التأثير الاقتصادي كان أول التداعيات لنتائج الاستفتاء الإيطالي، حيث هبط اليورو إلى أقل مستوى له منذ عشرين شهرًا أمام الدولار الأمريكي، بينما يرى قطاع كبير من المحللين أن قرار رينزي بالاستقالة سوف يعرقل خطط الإنقاذ بالبنوك، وقد يؤدي إلى إثارة اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم، بل وأنها قد تمتد إلى أزمة مالية كبيرة في منطقة اليورو.
ويقول مينوري أوشيدا، كبير محللي العملات ببنك طوكيو ميتسوبيشي، أن التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل رئيس الوزراء الإيطالي لن تؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة اليورو على المدى القريب، إلا أن الأمر يبدو مختلفًا على المدى البعيد، حيث أن تصويت الأمس سوف يؤدي إلى تقويض الجهود الإيطالية على المدى البعيد للتخلص من الديون المتعثرة لدى البنوك.
استفتاء على أداؤه
ولا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، فصعود اليمين المتطرف بات قريبًا للغاية في ظل قرار رئيس الوزراء الإيطالي بالاستقالة من منصبه، وهو الأمر الذي يطرح التساؤلات حول السبب في اتخاذ مثل هذا القرار على الرغم من أنه مازال متبقيًا أكثر من عام ونصف على مدته في المنصب.
ولا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، فصعود اليمين المتطرف بات قريبًا للغاية في ظل قرار رئيس الوزراء الإيطالي بالاستقالة من منصبه، وهو الأمر الذي يطرح التساؤلات حول السبب في اتخاذ مثل هذا القرار على الرغم من أنه مازال متبقيًا أكثر من عام ونصف على مدته في المنصب.
في مقال بصحيفة "التيليجراف" البريطانية، يرى الكاتب البريطاني بيتر فوستر، أن تعهد رئيس الوزراء الإيطالي بالاستقالة من منصبه حال رفض التعديلات الدستورية التي اقترحها بمثابة خطيئة كبرى، موضحًا أنه أقدم على ذلك لأنه اعتبر أن الاستفتاء هو في الأصل على مدى الرضا الشعبي عن أداؤه كرئيس لوزراء إيطاليا.
وأضاف الكاتب البريطاني، والمتخصص في الشأن الأوروبي، أن المسئول الإيطالي حظى بثقة كبيرة بين الإيطاليين عند الانتخابات الماضية، حيث أنه قطاعًا كبيًرا منهم رأى فيه صورة السياسي الإصلاحي، إلا أن الأمر تغير كثيرًا من جراء الأوضاع الاقتصادية المتدنية، وهو الأمر الذي يعني زيادة فرصة التيار اليميني في ظل برامجه الرافضة للسياسات التقشفية التي من شأنها تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطن الإيطالي في المرحلة الراهنة.
حقبة من عدم الاستقرار
من زاوية أخرى ربما تكون مسألة انتقال السلطة في إيطاليا ليست بنفس السلاسة التي شهدتها العملية نفسها في بريطانيا، حيث أنها ربما تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وإجراء انتخابات مبكرة.
من زاوية أخرى ربما تكون مسألة انتقال السلطة في إيطاليا ليست بنفس السلاسة التي شهدتها العملية نفسها في بريطانيا، حيث أنها ربما تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وإجراء انتخابات مبكرة.
ويقول المحلل الإيطالي فرانشيسكو جيريرا، في مقال له بمجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن الشعبية الكبيرة التي تحظى بها حركة الخمسة نجوم الشعبوية الإيطالية، قد تلقي بالسياسات الإيطالية في بحر من الفوضى في ظل موقفهم المعلن والمناوئ للاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الحركة تمكنت من الحصول على 25% من مقاعد البرلمان الإيطالي في الانتخابات الأخيرة، وكانت بمثابة الحصان الأسود خلالها.
