تصعيد «الأزمة السورية» في مجلس الأمن.. ومساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر موقفها ثابت ومُحدد (تقرير)

تطورات يشهدها الملف السوري في الساعات القليلة الماضية، تتجه بالأزمة إلى التصعيد، فبعد أن قدمت روسيا في الصباح؛ مقترحًا لواشنطن بشأن حلب، يتعلق بوضع مسارات وتوقيت محدد لخروج المقاتلين المعارضين من المدينة ووقف إطلاق النار، قدمت مصر وإسبانيا ونيوزلاندا مشروعًا في المساء، يقضى بوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية في أسرع وقت، ولكن لم يكتب له النجاح، الأمر الذي يثير تساؤلًا مهمًا إلى أي طريق تتجه سوريا بأزمتها؟.. وهل المستقبل القريب سيشهد إنفراجة بدعم دولي إقليمي بعد مايقارب 5 أعوام من الأزمة؟.

عسكريًا الوضع على الأرض يؤكد قرب انتهاء الجيش السوري من مهامه في شمال سوريا وتحديدًا بحلب بدعم جوي روسي، حيث أعلنت موسكو عن أن القوات السورية سيطرت على نحو 52% من مناطق حلب الشرقية، ولكن على الصعيد السياسي الأمر أبعد بكثير حيث يشوبه التعقيد وهو ما ظهر في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد مساء الإثنين بشأن سوريا.

استخدام حق (الفيتو)
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر بالإضافة إلى الدولتين الأوربيتين السابق ذكرهما، والذي يطالب بهدنة 7 أيام في حلب وإنهاء القتال في أنحاء سوريا، كما صوتت فنزويلا ضد مشروع القرار في حين امتنعت أنجولا عن التصويت، بينما صوتت الدول الـ11 المتبقية من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح مشروع القرار، وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو ضد مشروع قرار حول سوريا في مجلس الأمن منذ عام 2011.

سعى مصري لحل الأزمة
وقال مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا في كلمة مصر بجسلة مجلس الأمن، إن مصر دائمًا تسعى من أجل التوصل لحل الأزمة السورية، وطالبت في مشروع القرار بوقف إطلاق النار في سوريا، لكن أشار أن هناك بعض الجهات تسعى لعرقلة جهود حل الأزمة السورية وتحقيق مكاسب خاصة، مشيرًا إلى أن المشروع كان يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية لحلب المتوقفة منذ يوليو الماضي.

ولفت المندوب المصري خلال كلمته، إلى أن مصر طالبت بوقف التعامل مع كل الجماعات الإرهابية التي تسيطر على أراض في سوريا، واستئناف العملية السياسية والمفاوضات وفقًا لمبادئ جنيف، متابعًا: "أي دين أو طائفة يمكنهما تبرير هذا الحجم من الدماء في سوريا"، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن نظل صامتين تجاه الوضع في حلب، ومصر سوف تستمر في مواصلة جهودها لحل الأزمة السورية.

موسكو تطلب وقتًا لدراسة الأمر
وفي الوقت الذي عبرت فيه الإدارة المصرية عن تحركها لإنقاذ الشعب السوري دون النظر إلى مصالح، أوضحت موسكو موقفها بشأن مشروع القرار المقدم، حيث لم تشر أنها ترفض مضمونه ولكنها عبرت عن إستيائها من توقيت اجراء التصويت مؤكده على لسان مندوب روسيا في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين أنه «كان من المفترض انتظار نتائج المشاورات الأمريكية الروسية حول سوريا في جنيف قبل إجراء التصويت»، مؤكدًا أن وزير الخارجية الروسي اتفق، خلال لقائه الأخير مع نظيره الأمريكي جون كيري، والذي جاء بمبادرة من واشنطن، على "تطبيق خطة بشأن شرق حلب تشكل ضرورة انسحاب المسلحين من المدينة كجزء محوري فيها".

وحول نقطة توقيت عرض مشروع القرار، عقبت القاهرة عبر وزارة الخارجية موضحة أن مصر كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، لاسيما وأن مصر قد بذلت جهدًا كبيرًا على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التى لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول.

وكانت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد بذلت جهودًا مضنية على مدار الأسابيع الأخيرة لتحقيق التوافق المطلوب على مشروع القرار إيمانًا من جانب مصر بأولوية التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فى حلب، واتساقًا مع الموقف المصرى الواضح منذ بداية الأزمة بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السورى وأن يسمو الجميع فوق أية اعتبارات، وهو ما أدى الى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، إلا أن مجلس الأمن فشل مرة أخرى دون تحقيق الهدف المطلوب.

وعلق مصدر دبلوماسي أن مصر كانت تأمل أن يستمر مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب السورى، ويواصل جهوده من أجل التوصل إلى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية فى حلب وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السورى الشقيق.

مصر موقفها ثابت
من جانبه يقول السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق تعقيبًا على ما حدث إن الخلاف الذي حدث في مجلس الأمن كان يدور حول سؤال مهم ألا وهو :«وقف إطلاق النار ضد من».. و«هل وقف إطلاق النار ضد الجماعات الإرهابية أم ضد المدنيين فقط»، مشيرًا أن الخلاف استمر بسبب عدم إجماع الحاضرين على توصيف واحد للجماعات المسلحة التي تحارب في شمال سوريا، فبينما تعتبر روسيا والصين وبعض الدول الأخري تلك المجموعات، جماعات مسلحة إرهابية؛ تصفها دول أخرى مثل تركيا وقطر والسعودية بإنها معارضة معتدلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الامة»، أن الروس يرغبوا في ضمان خروج جميع الجماعات المسلحة ونزع سلاحها في وقت يحقق فيها الجيش السوري تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى عرض موسكو الذي قدمته صباح الإثنين، والمتمثل في «إعطاء المعارضة السورية المسلحة في شرق حلب فرصة أخيرة لمغادرة المدينة قبل حسم الوضع هناك بشكل نهائي»، مضيفًا أن هناك مشاورات سعودية قطرية تركية لإنتهاز الفيتو الروسي الصيني وتقديم طلب بتحويل مشاريع القرار الخاصة بسوريا إلى الأمم المتحدة تحت بند أن مجلس الأمن غير قادر على وقف القتال في سوريا فيما يعرف بـ (الإتحاد من أجل السلام)، مشيرًا أن هذا الأمر يتطلب تصويت ثلثين أعضاء الأمم المتحدة، مشيرًا لأحاديث خليجية تركية تؤكد بأن 74 دولة توافق على هذا الأمر بينما تحتاج الأمم المتحدة 100 صوت على الأقل.

وعن الموقف المصري أكد رخا أن واضح للجميع بأن القاهرة موقفها ثابت في نقاط محددة دون النظر إلى غضب هذا أو ذاك، مشيرًا أن القاهرة تطالب بالمحافظة على وحدة سوريا ومؤسساتها الشرعية ووقف القتال وتوصيل المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى البيان التوضيحي الذي أعقب التصويت على القرار، والذي أكدت فيه القاهرة بأنها كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن.