تحويل الدعم العيني إلي نقدي له «إيجابيات وسلبيات» (تقرير)

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 12:09 م
تحويل الدعم العيني إلي نقدي له «إيجابيات وسلبيات» (تقرير)
صورة أرشيفية
فاتن صبحي

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تباين في الآراء حول جدوى الاقتراح، الذي قدمه النائب أشرف شوقي عضو اللجنة الاقتصادية، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي.
رأى معظم أعضاء اللجنة أن الوقت غير مناسب في ظل عدم ضبط الأسعار بالأسواق، فيما وصف خبراء الاقتصاد هذه «الخطوة» بفرصة لجشع التجار لجني الأرباح من جيوب الحكومة والمواطنين.

وقال أشرف شوقي، عضو اللجنة الاتصادية، إن الدعم العيني يفتح المجال أمام انتشار الفساد، والكثيرون يرتزقون من ورائه.

وأشار إلى أن التحول للدعم النقدي، يحتاج إلى فترة طويلة لتنفيذه تصل إلى سنة، حتى يمكن تنقية قوائم مستحقين الدعم واستبعاد غير المسحقين، مؤكدًا أن عدد المستحقين للدعم لا يتجاوز 40 مليون مواطن.

وأكد شوقي ضرورة تخفيف تكاليف الدعم عن الدولة بشكل لا يؤثر على محدودي الدخل، قائلًا: «مستحق الدعم مش شحات، وفاتورة الدعم حوالي 220 مليار جنيه».

ورفض السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدًا أن الدعم العيني له سمعة سيئة منذ الثمانينيات ولا يمكن وسط هذا الغلاء والمعاناة التي يتكبدها المواطنين نجد نائب عن الشعب يطالب بمطلب ضد صالح المواطنين.

فيما رأت الدكتور بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تحويل الدعم لا يمكن تنفيذه حاليا لأن الوقت غير مناسب في ظل عدم انضباط الأسعار، والقرار يحتاج إلى دراسة متأنية لحين تنفيذه.

ورأت أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار دون طرحه في حوار مجتمعي، ولا يجب فرضه على المواطنين دون مشاورة.

وأدانت فهمي خطوة النقاط على البطاقات التموينية مؤكدة أن هذا يتيح الفرصة أمام منافذ البيع والبقالين للتلاعب والمتاجرة بمستحقي الدعم.

ومن جانبه استنكر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، هذا المقترح، ووصف أداء البرلمان بالضعيف وأنهم يعملون لصالحهم وليس لصالح المواطنين متسائلا: «ماذا فعل البرلمان ونوابه حيال ارتفاع الأسعار واختفاء السلع الأساسية وحتى نقصان الأدوية والمستلزمات الطبية الهامة؟».

وقال إن الحكومة لم تستطع التصدي لجشع التجار والتلاعب بالمواطنين بعد أن أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم السماح لمجلس الوزراء لتحديد هامش ربح التجار على كل سلعة وأكد أننا في ظل اقتصاد حر.

وتابع «عبده»: ولو افترضنا جدلًا تطبيق المقترح فماذا سيحدث إذا تم تخصيص 30% لكل مواطن كهامش دعم بينما نجد التجار يرفعون هامش ربحهم إلى نسبة 40%؟ سيتحول الدعم هنا من جيب الحكومة إلى جيوب المواطنين كمرحلة انتقالية سريعة ثم إلى جيوب التجار بالإضافة إلى جزء من دخول المواطنين أيضًا، ونكون بذلك سمحنا بالاستغلال ومزيد من معاناة محدودي الدخل.

وأكد «عبده» أن الدعم العيني يمثل الكثير والكثير للمواطن البسيط، وكيس أرز أو المعكرونة قد يسد جوع أبنائه أيضًا السكر والزيت وحتى الشاي له أهمية قصوى لدى الفقراء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق