البرلمان التونسي يلغى فرض ضرائب جديدة على الأدوية والمحامين

رفض مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) البنود المتعلقة بفرض ضرائب جديدة على مهنة المحاماة في قانون المالية الجديد لسنة 2017، بعد أسابيع من الجدل في الشارع التونسي صاحبه احتجاجات واضرابات واسعة نفذها المحامون في جموع المحاكم التونسية.
وصوت أغلبية نواب البرلمان التونسي - بحسب وكالة الأنباء التونسية (وات) - على إلغاء الفصول المتعلقة بفرض الضريبة في حضور وزيرة المالية ووزير شئون مجلس النواب اياد الدهماني.
كما وافق البرلمان التونسي على الفصل 20 من مشروع قانون المالية لـ2017، وحذف الفقرات المتعلقة بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 6 بالمائة على بيع الأدوية التي ليس لها مثيل محلي.
وكان إعلان الحكومة عن فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 6% على مبيعات الأدوية قد أثار أيضا جدلا واسعا في تونس، وهددت نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة بالدخول في اضرابات في حال تمرير القانون.
وأعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الجمعة إلغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 14 ديسمبر 2016 وأوضحت النقابة، ان قرار إلغاء الإضراب جاء إثر سحب مقترح فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الادوية.