سحر نصر تطالب بمشاركة الدول النامية في اتخاذ القرار الاقتصادي الدولي

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في ندوة ضمن المنتدى العالمي للحوكمة التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت مصر والمغرب وتونس والأردن كنماذج حكومية ناجحة.

وأكدت نصر، وفقا لبيان للوزارة، طلب مصر أن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية دوما زيادة مساهمة الدول النامية في الاقتصاد العالمي ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهج تلتزم به الحكومة ووزارة التعاون الدولي، انطلاقا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب الذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرارها في تقديم جميع البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وجميع هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعي، وتسعد الوزارة دوما بتلقي أي تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وأوضحت الوزيرة، أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة في وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين.

وعرضت جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطي العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على 5 محاور رئيسية، هي بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «شارك مصر تتقدم»، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.

وتحدثت الوزيرة عن التنمية المستدامة، حيث أنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2015، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت على التشاور مع جميع الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلي القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية.

واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودي الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر في التنمية المستدامة على أن الشباب هم مستقبل مصر.