إحالة التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي إلى البرلمان التركي

تلقى البرلمان التركي، أمس السبت، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي.

وتسلم رئيس البرلمان، إسماعيل قهرمان، المقترح من نواب رئيس الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وقال مصطفى أليطاش، نائب رئيس الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له أثناء تسليمه مقترح التعديل الدستوري لقهرمان: "نضع بين أيديكم مقترح التعديل الدستوري الموقع من قبل 316 برلمانيا بينهم رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وكلنا أمل بأن يحمل هذا المقترح كل الخير للوطن والشعب".

وحسب المعلن، يحظى المقترح بدعم "الحركة القومية"، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.