برلماني: استفتاء على مادة المحاكمات العسكرية إن لزم الأمر

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لإئتلاف «دعم مصر»، إن البرلمان سيقوم بعمل استفتاء على تعديل المادة 204 من الدستور، والتى تمنع محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية إذا لزم الأمر، وتعديل المواد التى تتعلق بذات الأمر إذا استوجب هذا لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف مسعود فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن مجلس النواب سيبدأ فى العمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بدوائر الإرهاب وقضاياه لتستطيع محاكم النقض إنجاز عملها، ولسرعه تحقيق القصاص من الإرهابيين، وذلك لأن تعديل الدستور يتطلب المزيد من الوقت، مؤكدًا على أنه من الممكن عدم اللجوء إلى تعديل الدستور والاكتفاء بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية.

جدير بالذكر أن المادة 204 من الدستور تنص على: «أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».