الكويت تطالب بتفعيل اتفاقيات منع انتشار الأسلحة مفرطة الضرر

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام «المؤتمر الاستعراضي الخامس للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر» ، الذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في جنيف ويستمر لمدة خمسة أيام، والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير جمال الغنيم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن السفير الغنيم تشديده على ضرورة الحد من مخاطر الذخائر العسكرية والمتفجرات من مخلفات الحروب لما لها من أضرار وخيمة على العديد من الشعوب، قائلًا: "إن المواد المتفجرة من مخلفات الحروب في معظم دول المنطقة والتي عانت منها الكويت بشكل خاص تشكل تهديدات بيئية للنظم الإيكولوجية البرية والبحرية حيث تتفاوت وتتداخل العوامل في تحديد أضرارها وامتدادها الجغرافي من بلد إلى آخر".

وقال "إن ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين كافة الدول الأطراف وذلك من خلال تقديم المساعدات التقنية والتدريب وتبادل المعلومات وتنظيم حملات للتوعية بالمخاطر الإنسانية وبالآثار البيئية الضارة للألغام لتجنب وتخفيف حدة الإضرار التي قد تتسبب بها تلك المخلفات مع ضرورة توفير المساعدات للضحايا الناجين".

مضيفا "إن مخلفات الحروب من أسلحة وقنابل قابلة للانفجار ستظل تهدد وتقتل وتشوه المدنيين بشكل عشوائي وحتى فترات طويلة بعد انتهاء العمليات العدائية، ناهيك عن الأسلحة التي تقع بيد المدنيين بعد انتهاء تلك النزاعات".

وأضاف "إن دولة الكويت من هذا المنطلق أولت اهتماما خاصا لبرنامج تطهير التربة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها حرب 1991 ، حيث رصدت أنواعا مختلفة من القنابل والمتفجرات وبدأت في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بعد التحرير مباشرة والتي زرعت بطول سواحل الكويت البرية والبحرية وحول منشآتها النفطية والاقتصادية".

وأشار إلى أن الكويت أزالت حتى الآن مليونا و650 ألف لغم من بين نحو مليوني لغم بري وبحري ، حيث قدر تكلفة تطهير الكيلومتر المربع الواحد ما بين 31 إلى 67 ألف دولار قائلا:إن إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية التخلص من مخلفات الحروب افضى للتوقيع والتصديق على الاتفاقية موضوع المؤتمر وبروتوكولاتها الخمسة في 24 مايو 2013 مما أسهم في تعزيز عالمية الانضمام للاتفاقية والبروتوكولات الملحقه بها".

وقال إن دولة الكويت تشدد على ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل شمولي لحماية الأفراد والمجتمعات من الأضرار التي قد تنتج عن تلك المخلفات،لافتا إلى أن الاستخدام غير المبرر لتلك الأسلحة زاد من النسب المئوية لضحايا النزاعات المسلحة لاسيما في ظل الظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة فتصاعدت حدة الصراعات مما أسهم بشكل مباشر في انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة التقليدية غير المشروعة واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية.