تأجيل دعوى تطالب بإلزام شركات المحمول بتحرير عقود لعملائها

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بإلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول، وتحرير عقود لعملائها، لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، لجلسة 22 يناير المقبل.

كان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإلزام الحكومة بإصدار قرار لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، والتى حملت رقم ٤٢٤٢٢ لسنة ٧٠ ق، والتى اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتهم، أن هدف المدعي من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومى للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، في إطار المحافظة على الأمن القومي للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.

وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومي للاتصالات دورا رقابيا على مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات، لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات التليفون المحمول.

وأشار التقرير إلى أن للجهاز القومى للاتصالات دورًا أيضا فى مراقبة الأسواق التى يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول، وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملة البيانات الخاصة بحائزى تلك الخطوط، وهو الأمر الذى يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم في الخصوصية، بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو ما يعد تهديدا للأمن القومى للبلاد فى ظل الأحداث التى تمر بها، وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل فى الأعمال الإجرامية.

وشدد التقرير على أن هناك تقصيرا من الجهاز القومى للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة بالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التي تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمستخدم الخط.