هيئة سلامة الغذاء الروسية: تخفيف الحظر على وارادات البطاطس المصرية للأسواق

قررت هيئة سلامة الغذاء الروسية، تخفيف الحظر على واردات البطاطس المصرية، بعد الزيارة الأخيرة للوفد الروسي، الذي أطلع على جميع إجراءات الحجر الزراعي في تصدير المحاصيل الزراعية إلى الأسواق الروسية، وخاصة البطاطس، والاشتراطات الفنية للحجر والرقابة، والتدابير التي تضمن سلامة المنتج المصري والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية الزراعية إلى مختلف دول العالم، وبصفه خاصة المصدرة إلى الأسواق الروسية التي تتوافق مع جميع متطلبات الأتحاد الروسي، وفقًا للأتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو يوم 26 سبتمبر من العام الجاري 2016.

أوضح محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار تخفيف هيئة مراقبة سلامة الغذاء الروسية الحظر على واردات البطاطس المصرية، جاء متأخرا بعد أن تعنتت الحكومة الروسية مع الحكومة المصرية، بسبب قرار وزير الزراعة وتخبطه في إصدار القرارات قبل دراستها جيدا، عندما أصدر قرار برفض شحنات القمح المصابة بالأرجوت القادمة من روسيا، فكان الرد الروسي كذلك برفض المنتجات الزراعية المصرية رغم خلوها من الأمراض.

وقال عضو اللجنة، أنه يجرى إستيراد تقاوى وشتلات المنتجات الزراعية الجيدة جدا من هولندا وعدد من الدول الأوروبية، وبسبب جودتها تكون إنتاجية الفدان عالية، ما يسمح بالتصدير وعمل فائض لدى الفلاح يسمح بتوفير هامش ربح جيد له، موضحا أن أكثر المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها الفلاح في مصر هي البطاطس التي لا تكون بها مشكلات في أغلب الأوقات ما يسمح بتصديرها، وأن طن البطاطس يباع الأن بحوالي 6 الاف جنيه.

وأكد أن مصر تصدر منتجاتها بدون خطة واضحة، إذ ينبغي أن يتم التسويق والترويج للمحاصيل الزراعية المراد تصديرها قبل زراعتها أصلا، ويتم تحديد المساحات المطلوبة حسب عقود التصدير، مع زيادة في المساحة المزروعة بالمحصول التصديري، كما ينبغي وضع خطة ترويجية جيدة لمحصول البطاطس، لزيادة معدلات تصديرها للخارج.

ومن جانبه كشف نقيب عام الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، أن ما حدث في السابق من قرارات حظر الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة لروسيا، لم يكن لسوء سمعة المنتجات الزراعية المصرية أو لرداءة المنتج، إنما كان قرارًا سياسيًا بعد قرار وزير الزراعة المصري بحظر إستيراد شحنات القمح المصابة بفطر الأرجوت من روسيا، مشيرا إلى أن الأمر لم يخرج عن كونه لعبة سياسية بحتة من الجانب الروسي الذي أراد أن يعاقب فيها الحكومة المصرية، مطالبا بضرورة الحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية في العالم، من خلال المعاملة بالمثل.