عضوة «تضامن النواب»: عقوبات على المؤسسات الرافضة لتعيين ذوي الإعاقة (حوار)
الخميس، 15 ديسمبر 2016 02:33 م
منذ عشرات الأعوام لم تحدث سوى تعديلات طفيفة على قانون ذوى الإعاقة، وفي عام 2008 كانت هناك محاولات للوصول إلى قانون جديد لذوى الإعاقة، ولكن القانون لم يرى النور، وفي عام 2016 قررت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان تأسيس مشروع قانون جديد يحمي ذوي الإعاقة ويحمل العديد من طلباتهم وحقوقهم.
وأكدت الدكتورة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تناقش اللجنة قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة خلال الأيام المقبلة.
وأضافت في حوارها لبوابة «صوت الأمة»، أن الحكومة سلمت مشروع القانون إلى البرلمان يوم الإثنين الماضي، وأن مشروع القانون المُقدم منها يناقش في البرلمان منذ ستة أشهر، وإلى نص الحوار..
- ما مشروعات القوانين التي تعمل عليها اللجنة من أجل ذوى الإعاقة؟
عملنا في اللجنة على تقديم قانون يخدم ذوى الإعاقة ويساعد على حل مشاكلهم، وقدم النواب مجموعة من القوانين منهم النائب عبد المنعم العليمي، وهذه القوانين تحمل هدف واحد هو الحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة في مصر.
- هناك وظائف عديدة يرفض أصحابها تعيين ذوى الإعاقة، هل القوانين الجديدة ستحل تلك الأموار؟
بالتأكيد القانون الجديد سيغير من فلسفة الوظائف لذوى الإعاقة، كما ينص على توفير مجالات للتدريب المهني، وطالبنا بحقهم في التدريب والتأهيل لسوق العمل مثل صيانة الموبايل والكمبيوتر والموتور والتعبئة والتغليف الحديث، كما أن القانون يمنع أن يصبح التدريب الذي توفره وزارة القوى العاملة موحدًا، بمعنى أن يضم أصحاب ذوى الإعاقة بجانب الأشخاص العاديين ليحصل الجميع على فرص متساوية وفي المجالات نفسها كالنقاشة والكهرباء وغيرها.
- هل هناك وظائف لن يستطيع القانون الجديد منحها لذوى الإعاقة؟
ذوى الإعاقة يستطيعوا أن يعملوا في أي من المجالات الموجودة، ولكن لدينا أزمة في التدريب المهني فله أهميته القصوى في ضوء ما أشارنا إليه بشأن محدودية نسبة التعليم بين أصحاب الإعاقة والتي تصل إلى 2.8%، أي أنه يكون الطريق للحصول على فرصة عمل لمن لا يحمل شهادة، ولكن المشكلة أنه حين يتم توفير التدريب المهني لهم كبديل فإن التدريب يكون في مجالات ليست مطلوبة في سوق العمل وخارج إطار العصر.
- هل سيتم وضع عقوبات على أي مؤسسات أو شركات ترفض توظيف ذوى الإعاقة؟
بكل تأكيد ندرس في تشريع القانون الجديد فرض عقوبات على المؤسسات التي ترفض تعيين ذوى الإعاقة.
- هل تكفي أموال الضمان الاجتماعي أصحاب ذوى الإعاقة لسد احتياجاتهم اليومية؟
بكل تأكيد لا تكفيهم لسد أعباء مصروفات الحياة، وذلك الضمان يصرف لهم كمساعدة رمزية وليس راتب.
- هل سيتم تعديل المساعدات المالية المقدمة لذوى الإعاقة بالقانون الجديد؟
سيحصل أصحاب ذوى الإعاقة على معاش أحد الوالدين إلى جانب مرتبه من وظيفته التي سيتم تعيينه فيها من خلال القانون الجديد، بالإضافة إلى المساعدات الرمزية التي يحصل عليها من الضمان الاجتماعي "تكافل وتكامل".
- ما الامتيازات التي منحتها الحكومة لذوى الإعاقة في المشروع المقدم منها؟
لم نطلع على القانون المقدم من الحكومة حتى الآن، رغم أن الحكومة قدمته يوم الإثنين الماضي، إلى البرلمان، ولكن سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للخروج بمشروع واحد من المشروعات المقدمة.
