انتهاء الدراسة الاكتوارية لـ «التأمين الصحي» الجديد.. ولجنة صياغة المشروع: إقراره منتصف 2017

بشائر تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بدأت في الظهور، بعد إعلان مساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، انتهاء الدراسة الاكتوارية للقانون الذي قدمته وزارة الصحة للمالية استعدادًا لإنهاء البت المالي فيه.

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، إن الانتهاء من الدراسة الاكتوارية يعد إنجازًا كبيرًا وطيبًا في مسار تطبيق القانون، وهو أولى الخطوات بعد الانتهاء من صياغة القانون التي تضمن تنفيذه خلال عام 2017.

وأكد «أباظة»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الدراسة الاكتوارية ستحدد التكلفة المطلوبة لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي، بعدما كان هناك تضارب بشأن حساب التكلفة التي بلغت خلال الدراسة المعدة عام 2014، 80 مليار جنيه، ووصلت خلال جلسات اللجنة إلى 120 مليار جنيه.

وأضاف أن وزارة المالية استعانت عبر لجنة إعداد القانون ببيت خبرة أجنبي لحساب تكلفة تطبيق القانون، والذي أكد أن التكلفة ارتفعت خلال السنتين الماضيتين، لتتحمل الدولة منها 30%.

وتابع «أباظة» أن لوزارة المالية مندوبين اثنين داخل لجنة صياغة مشروع القانون، وكان آخر اجتماع لها أمس الخميس، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الدراسة الاكتوارية الأسبوع المقبل.

وقال إن مشروع قانون تخصيص ضرائب التبغ لصالح هيئة التأمين الصحي، ضمن مقترحات تمويل تنفيذ المشروع، بالإضافة لأكثر من مصدر للتمويل وضعتها اللجنة، ويأتي على رأسها حصيلة الضرائب المفروضة على كل ملوثات البيئة.

وكشف «أباظة» أن الغرامات التي تدخل خزينة وزارة المالية، من الجرائم الطبية ستخصص لصالح تمويل مشروع القانون، ومنها على سبيل المثال الغرامات التي سيدفعها الأطباء المضبوطون ضمن الشبكة الدولية للإتجار في الأعضاء.

وتابع: «اللجنة اقترحت تخصيص جزء من ضريبة المبيعات لصالح تطبيق المشروع»، مشيرًا إلى أن انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون، وتسليمه لوزارة الصحة والتي بدورها سلمته لرئاسة الوزراء، ثم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، تعد خطوات نهائية نحو تطبيق القانون، والذي من الممكن أن يُقر منتصف 2017.

على جانب آخر، أكد نائب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الضرائب التي سيتم تخصيصها لصالح قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مفروضة بالفعل، نافيا اتجاه الوزارة لاضافة أية ضرائب جديدة.

وأضاف "معيط"، أن المشروع المعروض على البرلمان الآن يطالب بتخصيص ضريبة الـ40 قرش المفروضة على علب السجائر، لصالح التأمين الصحي بالاضافة لضريبة 10 قروش التي كانت موجودة بالفعل أيضا، لكي تكون المحصلة 50 قرش كاملة.

وأكد "معيط" أن تمويل المشروع له مصادر عدة أولها الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء، والدعم المقدم من الخزانة العامة، إلى جانب الأموال التي تحصل من مصادر تقديم الخدمة.