الجميع يترقب القانون الجديد للإيجارات.. المُلاك ينتظرون «العدل».. المستأجرون: «إحنا غلابة».. وحقوقيون: الطرفان مظلومان

جدل قديم جديد، يهدأ حينا ويُثار أحيانًا أخرى، حول عقود الإيجارات القديمة، لكنه مستمر ما دامت العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر. الأول يرى نفسه «مظلوما» ولديه من الأسباب ما يبرر ذلك، ولسان حال الثاني يقول: «ما باليد حيلة»، ولكن بعد أن أعلن مجلس النواب عن تشريع قانون جديد، وقف الطرفان يترقبان بصمت في انتظار مصيره، وكل منهما يأمل في «العدل والإنصاف».

إبراهيم علام، أحد متضرري قانون الإيجارات القديم، قال إن استمرار القانون بنصوصه الحالية يُعد ظلمًا وإجحافًا لحقوق المالك، ويهدر ملايين من عائد هذا القطاع، منوها بأن 90% على الأقل من مستأجري السكن من أصحاب الثروات ويمتلكون سيارات فارهة ومشاريع ضخمة، في حين أن الوريث وصاحب الملك يعاني من أزمات مالية، بالإضافة إلى أن بعضهم ليسوا بحاجة إلى الشقة المستأجرة لامتلاكهم سكنًا آخر، ويشغلونها فقط لأن إيجارها زهيد، مستدركا: «إذا طلبت منه الشقة يساومني على مبالغ فلكية، قد لا أكون حصلت 10% من قيمتها من الإيجار الذي دفعه لي طوال 40 أو 50 عاما.. فهل هذا عدل؟».

وأضاف «علام»: «من مظاهر الظلم أيضًا بهذا القانون أن مالك العقار هو الذي يتكفل بصيانته والتي أصبحت تتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه، إذا كانت لصيانة الصرف الصحي للعقار بأكمله، أما إذا كانت صيانة إنشائية فتتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير، في حين أن ما أحصله من لعقار بأكمله طوال العام لا يصل إلى 6 الآف جنيه».

وتابع: «أنا على سبيل المثال أمتلك 4 عقارات، الأول مكون من 7 أدوار، شركة صيدناوي مستأجرة منه 3 أدوار والباقي نقطن به أنا وشقيقاتي. وعقارين أحدهما 10 شقق أتحصل منه على 600 جنيه إيجار، والآخر 12 شقة مجمل إيجاره 700 جنيه، أما العقار الرابع هو مكون من دورين فقط، وكان في الإمكان الاستفادة من أرضه لولا أن به شقة مستأجرة».

وبضحكة استنكار يواصل «علام»: «أما صيدناوي فحكايتها حكاية، فبرغم أنها شركة حكومية والمفترض أن تكون الدولة مثالا جيدا للالتزام بالقانون، إلا أن هامش تكاليف صيانة العقار الخاص بها لم تدفعه، فالقانون يلزم مستأجر العين في حالة الإداري أن يتحمل ثلثي تكلفة الصيانة التي بلغت مليون جنيه، دفعت أنا 300 ألف نصيبي في التكلفة، في حين تقاعست صيدناوي عن الدفع».

يقول «علام» إن النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدهم على الهواء بأحد البرامج بأنه سيلقاهم للترتيب لحضورهم جلسات استماع لمشروع القانون الذي يتم إعداده، إلا أن مصطفى المختار، مقرر اللجنة، اعتذر بحجة أن المواطنين لا يمكن أن يحضروا الجلسات و"يمكن رئيس اللجنة خانه التعبير على الهوا" كما أن "مفيش لسه مشروع أتقدم"، مشيرًا إلى أن الحكومة في حال تجاهل مطالبهم سينزلون إلى الميادين للاعتصام حتى يعود الحق إلى أصحابه.

ونوه «علام» إلى أن ما سيحقق العدل بالنسبة لها كملاك هو أن تبني الدولة على الأراضي المنهوبة لها مساكن اجتماعية، وتتكلف هي بدعم السكان غير القادرين على فارق التكلفة، مستدركا: «وسنمنح عاما للمستأجر لغير غرض السكن من أصحاب المحال والمشروعات لتوفيق أوضاعه، ثم يتم رفع القيمة الإيجارية بشكل يتوافق مع أسعار كل منطقة».

واختتم «علام» حديثه قائلا: «ليس كل السكان غير قادرين، أنا لدي 22 ساكنا، اثنان فقط منهم غير قادرين، والعشرين الباقين من أصحاب ثروات، وأنا شخصيًّا لا أمانع أن يظل الاثنان في سكنهما عندي مدى الحياة بالمجان، كما أن معظم السكان ليسوا المستأجرين الأصليين بل ورثة وليسوا من الأبناء، بل إن بعضهم من أبناء الأخت وأصحاب النسب».

في المقابل، تقول «سلوي. ع»، أحد سكان الإيجارات القديمة: «أنا وزوجي خرجنا على المعاش وتزوج أبنائي، ولا يمكن في ظل هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار أن نتكبد مزيدًا من الأعباء المالية، خاصة أن المعاش لا يكفي لأهم متطلبات الحياة، وفي ظل ما تلوح به الحكومة بين الحين والآخر بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر نشعر بالرعب، وكأننا مهددون بالطرد في أي لحظة». وتضيف: «لا بد أن يخرج مسؤول بقرار مؤكد يطمئن كل الأطراف، ولا يجور على حق أحد، كما أن الحكومة عليها أن تراعي الظروف الاقتصادية وأوضاع المواطنين».

من جهته، يقول يحيى شوكت، مسؤول ملف الإسكان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحكومة على مدار عامين تخرج بتصريحات بشأن هذا القانون إلا أنها لم تحقق أي تقدم فيه. وأضاف: «نحن نطالب بحق المواطنين في سكن آمن ومستقر، ونتمسك أيضا بحق الملاك المهدر بسبب هذا القانون الذي وضع ليراعي المستأجر ويجور على حق المالك. وتزايد الظلم بعد أن بات مبلغ 4 و5 جنيه مجحف جدا لشقق تبلغ قيمتها الإيجارية بالآلاف».

وتابع: «نطالب بأن تتحمل الدولة مسؤليتها، كما أن قانون الإيجار الجديد ليس عادلا أيضًا لأنه راعى المالك على حساب المستأجر، لذا نطالب بتعديل القانونين، وبسرعة إنشاء المساكن الإجتماعية التي وعدت بها الحكومة، لتكون ضمن الحلول، وفي حالة استمرار المستأجر في العقار يجب أن تدفع الدولة فارق السعر بحسب السوق، إذا كان المستأجر غير قادر، فمثلا إذا كان دخله 2000 جنيه والشقة تستحق نفس المبلغ كقيمة إيجارية، يمكن للمستأجر أن يدفع 500 جنيه والدولة تتحمل الباقي، ويُنشأ صندوق خاص لهذا الدعم، وهو ما فعلته فرنسا، فحينما احتاجت لتحرير الإيجارات بباريس، أنشأت إسكانًا اجتماعيا وتحملت الدولة جزءا من التكلفة والإيجارات».

وكان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون خاص بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وأعلن أن مشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام، الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه لأنه من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس. والمرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويضا تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.

والثالثة تتضمن تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطين السابقين سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجاريه التى تحددها لجنة حكومية.