هولندا تعتمد مشروع قانون للمصادقة على معاهدة أوروبية أوكرانية

أعرب رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، اليوم الجمعة، عن ثقته في الحصول على الأغلبية البرلمانية الضرورية لتبني مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على معاهدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بعد تسوية أمس الخميس، مع باقي دول الاتحاد.

وقال «روتي» في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بلاهاي، إن مجلس الوزراء أيد مجددا اليوم تصديق المعاهدة التي رفضها استفتاء أبريل وذلك على أساس القرار الملزم قانونيا لقادة دول الاتحاد الأوروبي.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وهو أهم جهاز استشاري للحكومة قبل تقديمه لغرفتي البرلمان للمصادقة، لكن هناك غموض حول نتيجة تصويت البرلمان.

وهولندا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تصادق على هذا الاتفاق للشراكة الهادف إلى تعزيز الحوار السياسي والمبادلات الاقتصادية والتجارية بين التكتل الأوروبي وأوكرانيا في محاولة تقارب مع هذه الدولة الجارة لروسيا.

وبحسب النص الذي تمت مناقشته في بروكسل فإن معاهدة الشراكة ليست مدخلا للانضمام للاتحاد الأوروبي حتى في المستقبل، ولا دخولا لسوق العمل ولا تعاونا دفاعيا ولا تمويلات، وهدفها خصوصا التصدي للفساد في أوكرانيا، بحسب «روتي».