النائب العام يلتقي نظيره السويسري لبحث مصير أموال مبارك

انتهى منذ قليل اجتماع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ونظيره النائب العام السويسري مايكل لوبيز، حيث تبادل الطرفان لمدة ثلاث ساعات الحديث حول الأموال المجمدة لدى البنوك السويسرية للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، وعدد من قيادات نظامه.

واتفق الجانبان المصرى والسويسرى على أن يتقدم الجانب المصري بطلب جديد بشأن تجديد التحفظ على أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى ومبارك وعائلته نظرا لانتهاء مدة التحفظ فى 2017، كما اتفقا على زيادة التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات والبعثات، حيث وجه النائب العام السويسى الدعوة إلى النائب العام لزيارة فيينا في أقرب وقت ممكن لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وتناول الجانبان الحديث حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لجنة استرداد أموال المصريين من الخارج، والتي يرأسها النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، حيث عرض النجاح الذي حققته الدوله في التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الهارب فى أسبانيا وسداده مليارات الجنيهات التي تحصل عليها بصورة غير مشروعه.

كما عرض النائب العام الطلبات التي تقدم بهما كل من رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وبطرس غالي وزير المالية الأسبق، وعدد من رجال الأعمال للتصالح مع الدولة.

ولفت النائب العام السويسري خلال الاجتماع إلى أن القانون السويسري ينص على أن التحفظ يستمر لمدة عشر سنوات كأقصى تقدير، ثم بعد ذلك يصدر قرار بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها، ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة، وتقديم مستندات الإدانة  أو الأحكام القضائية الصادرة ضدهم لكي تستطيع مصر الحصول على تلك الأموال.