برلماني: زيادة أسعار الأسمدة أخطر من ارتفاع سعر الدواء

قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية في الأسواق المحلية، يعد أخطر كثيرا على الاقتصاد القومي من ارتفاع سعر الدواء على المواطنين، وتابع «حذرت منذ شهور رئيس الوزراء ووزير الزراعة، من الكارثة المقبلون عليها وهي ارتفاع الأسمدة نظرا لارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، لكن دون جدوى».

وأكد عضو اللجنة في تصريح خاص«لبوابة صوت الأمة» أن الزيادة في أسعار المحروقات تؤدي بطبيعة الحال لارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية حوالي 50% وسيترتب عليه زيادة أسعار العلف والتقاوي والمبيدات، وكذلك زيادة تكلفة العملية الزراعية من حرث الأرض والري واللذان يعتمدان على المحروقات، بجانب زيادة أسعار المنتجات الزراعية ووالألبان وكل ما يحتاجه السوق المصري ويعتمد عليه من الأرض الزراعية والمزارعين بحوالي 50 % لإضطرار المزارعين لرفع السعر تعويضا لفرق الأسعار وهو ما يشكل كارثة كبرى.

وصف عضو اللجنة، تصريحات وزارة الزراعة بشأن عدم زيادة أسعار الأسمدة في الجمعيات الزراعية بـــ« السم في العسل»، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي من الأسمدة الزراعية في مخازن وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية تم شرائه بالسعر القديم قبل ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرفي، لذلك يتم صرف هذا المخزون بنفس السعر في اللوقت الحالي، لكن بعد إنتهاء مخزون الوزراة ستضطر لشرائه بالسعر الجديد، وبيعه للمزارعين بهذا السعر، مشددا على أن مخزون الأسمدة في وزارة الزراعة لن يكفي سوى أسبوعين على أقصى تقدير، ما سيشكل كارثة حقيقية على المزارعين وعلى المواطنيين، وقد يضطر الحكومة لاتخاذ قرارات بزيادة رواتب الموظفين في الدولة بحوالي 50 % ومحاولة تعويض باقي فئات الشعب، ما يعني عدم جني فائدة من وراء رفع الدعم عن المحروقات.