برلماني: قانون «سلامة الغذاء» يحمي المستهلكين من الغش

قال البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قانون هيئة سلامة الغذاء إنجاز كبير لحماية المستهلكين من الغش والتدليس، كما أنه يهم كل مواطن مصري في ظل وجود سلع كثيرة منتهية الصلاحية ومهربة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولذلك نوه رئيس الجمهورية بإنشاء هذه الهيئة، مؤكدا أن دولًا كثيرة منها أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي واستراليا سبقتنا في إصدار القانون.

وأكد ضيف، في بيان صحفي له، أنه سيتم بموجب هذا القانون الجديد نقل جميع العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة إلى الهيئة القومية للرقابة على الغذاء في مصر، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تضم جميع التخصصات من طب وطب بيطري وعلوم وهندسة واقتصاد وغير ذلك من التخصصات اللازمة لفحص وسلامة الغذاء في مصر.

وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء تعتبر مستقلة، وتخضع لرئيس الوزراء مباشرة ولا تخضع لأي من الوزارات المعنية، مؤكدا أن قانون هيئة سلامة الغذاء وضع معايير لسلامة الغذاء وفقا لأسس علمية دقيقة، من خلال الرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش علي أى مكان يتم فيه تداول وبيع الأغذية ووسائل نقلها.

وتابع: بعد الثورة لم تكن هناك أجهزة رقابية لمراقبة الغذاء، كما أن الوضع الحالي لقطاع التغذية في مصر كارثي، ومدخل للعديد من الأمراض التي ضربت المجتمع وأصبح يعاني العديد من المشكلات، ومنها التلوث في المجازر وعدم تطويرها وعدم تطوير مؤسسات الصناعات الغذائية، الأمر الذي يمثل إعاقة لتقدم الدولة ونهضتها، مؤكدا أن النسبة الأكثر من المنتجات الغذائية في السوق المصرية غير مطابق للمواصفات القياسية والصحية السليمة.