القمح وارتفاع الأسعار والبطاقات التموينية.. ملفات شائكة (تقرير)

عدد من الملفات الشائكة أطاحت بوزير التموين السابق خالد حفني، مازالت موجودة على طاولة وزير التموين الحالي محمد علي مصيلحي الشيخ، أهمها مثلث القمح والأرز والسكر.

ويتوقع المواطنون من وزير التموين الذى حقق نجاحا كبيرا في حل أزمة إضرابات النقل العام المتكررة في القاهرة الكبرى وتشغيله إدارة النقل التابعة التابعة لجهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة وتوفير السلع في محافظات الصعيد عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة أن يقتحم تلك الملفات بقوة.

عندما تولى مصيلحي المسؤولية أول قرار اتخذه هو الإطاحة برجال خالد حنفي، بينهم محمود عبد العزير رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والذي تولى الشركة القابضة للصوامع، وأحلام رشدي رئيس قطاع مكتب الوزير لسنوات عدة، ولَم يستطع وزراء التموين السابقين أن ينقلوها من موقعها وآخرين.

غير الوزير عدد من قيادات الوزارة ونقلهم إلى مواقع أخرى، وأحكم السيطرة على صوامع استلام الأقماح التي تورط فيها 20 مسؤولا في فساد القمح.

رفض مصيلحي 3 مناقصات لتوريد القمح بسبب تدني مستوى نظافته، ورفع سعر توريد القمح عن السنوات الماضية من 400 جنيه إلى 500 جنيه لتشجيع الفلاحين على زراعته في المواسم المقبلة وتحقيق للاكتفاء الذاتي من القمح.

توسع في زيادة أعداد منافذ بيع السلع الغذائية في المحافظات وخاصة المناطق لأكثر فقرا التي تقع في الصعيد وبعض محافظات الوجه البحيري والمحافظات الحدودية والساحلية.

واتخذ إجراءات لمواجهة جشع التجار من خلال الرقابة والسيطرة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات التموينية والزيادات الميدانية وخاصة بعد ارتفاع أسعار الأرز والسكر والزيت لأكثر من مرة في فترة قصيرة.

وقع مصيلحي عدد من البروتوكولات التي من شأها التحكم في الأسعار بالأسواق وتوفيرها بأسعار رمزية.

شكل لجنة على مستوى من الوزارة بالإضافة إلى مشاركة الوزارات الأخرى لإجراء جراحه دقيقة للمستفيدين من دعم السلع الغذائية على البطاقات التموينية لكي يصل الدعم لمستحقيه.

رغم جهود الوزير إلا أنه مازال أمامه العديد من الأزمات التي تتطلب حلا عاجلا قبل أن تتفاقم أكثر، فسعر السكر في ارتفاع كل يوم، بعد إهمال المصانع الوطنية وعدم سحب إنتاجها لصالح عدد من المستوردين من رجال الأعمال، وملف الأرز بعد أن ترك خزائن المجمعات للاستهلاكية فارغة من الأرزمنذ بداية موسم حصاده في سبتمبر الماضي وتركه للمحتكرين من التجار الذين جمعوه من الفلاحين وخزنوه ما أدى إلى ارتفاع سعر الطن بما يعادل ٤ آلاف جنيه وهو ما أدى إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن استيراد 80 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلية والسبب في تلك الزيادة هو غياب الحكومة عن لاحتفاظ بأي أرصدة خلال توقف حصاد محصول الأرز منذ نوفمبر الماضي رغم انخفاض أسعار معظم الحبوب عالميا، وأسعار اللحوم التي تضاربت حولها قرارات الحكومة فأعلنت الحكومة أن سعر الكيلو 40جنيها ثم 60جنيها، وأخيرا ملف البطاقات التموينية التي يتحدث الجميع عن أنها بحاجة إلى غربلة.