عدم جواز نظر استشكال «الفخراني» لإلغاء خصخصة «النيل لحليج الأقطان»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز نظر الاستشكال المقام من المهندس حمدي الفخراني، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 37542 لسنة 65 قضائية، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان جميع العقود المبرمة بين شركة النيل لحليج الأقطان، وصموئيل ثابت زكي، وسعد فهمي عبد الشهيد، لسابقة الفصل فيه.

اختصم الإشكال الذي حمل رقم 79713 لسنة 69 قضائية، كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة القطن الداخلية، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحافظ المنيا، بصفتهم، وصموئيل ثابت زكي، وسعد فهمي عبد الشهيد، بشخصهم.

وقال «الفخراني» في الاستشكال، إن صموئيل ثابت زكي، وسعد فهمي عبد الشهيد، اشتروا من شركة النيل لحليج الأقطان، أرض فضاء بمساحة 19 ألف و425 مترا تقع على شاطئ النيل بقرية دماريس بمحافظة المنيا، عن طريق مزاد علني رغم صدور الحكم.