بعد القبض على وكيل الوزارة بتهمة الرشوة.. فوضى وأزمات بـ«إسكان الجيزة»

أثارت عملية القبض على وكيل وزارة الإسكان في الجيزة، المهندس إبراهيم فرج، بتهمة تلقيه رشوة، الشهر الماضي، فوضى عارمة داخل ديوان المديرية بالهرم، حيث توقفت حركة العمل وانتاب الموظفون حالة من التراخي والإهمال في تنفيذ المشروعات القائمة، والمخصص لها ملايين الجنيهات من خزينة الدولة، وأصبح مجرد إصدار قرارا باستمرار العمل، أو إذن صرف مستخلصاته، شبه مستحيل، لاسيما مع غياب الرقابة والمتابعة من قبل القيادات التنفيذية بالجيزة، والذين فوجئوا بخبر تعطل نسبة كبيرة من مشروعات الإسكان بالمحافظة، وهو ما يشير إلى أنهم في واد، ومديريات الخدمات في واد آخر.

وترصد بوابة «صوت الأمة» أبرز الأزمات التي كشف عنها مسؤولون بديوان مديرية الإسكان الواقع على بعض أمتار من ديوان عام محافظة الجيزة.

«تأخر الرواتب»
اشتكى موظفو مديرية الإسكان بالجيزة، من عمال وإداريين، من تأخر صرف رواتبهم، والتي كان من المفترض أن يتم تحصيلها لصالحهم، بداية الشهر الحالي.

وقال أحد الموظفين، إنه «من المفترض أن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر بداية من الشهر الحالي، إلا أن القبض على وكيل الوزارة، المهندس إبراهيم فرج، تسبب في إحداث عدة أزمات بالمديرية، أبرزها عدم صرف المرتبات، والتي من المتوقع ان تستمر لأشهر أخرى لحين تعيين خلف له».

وأضاف أن غياب وكيل الوزارة، وعدم وجود من ينوب عنه فى التوقيع على المرتبات، والأوراق الرسمية لصرفها، يعرضهم للاستمرار في الأزمة، على الرغم من وجود وكيلة المديرية، والتي ترفض وتخشى التوقيع على أي أوراق رسمية بعد القبض على وكيل الوزارة.

«تعطل المشروعات»
وأكد مصدر مسؤول بديوان عام المديرية، تعطل نسبة كبيرة من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة، والتي تشرف عليها «الإسكان»، عقب القبض على «فرج»، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر داخل إدارة المشروعات.

وأضاف لبوابة «صوت الأمة»، أن وكيل المديرية، ومسئولي إدارة المشروعات يقومون بتسيير ما يمكنهم متابعته من المشروعات دون إجراء خطوات جديدة، أو التوقيع على أوراق ومستخلصات المقاولين، لارتيابهم في العديد من التعاقدات والاتفاقات التي وقعها وكيل الوزارة قبل القبض عليه، لاسيما وأن الأجهزة الرقابية كثفت من أعمالها داخل المديرية، وهو ما زاد حدة الخوف والقلق لدى الموظفين.

«زيادة أسعار التكلفة»
وأشار إلى أن تأخر تعيين خلفا لوكيل الوزارة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والمشروعات المتعطلة يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخامات المستخدمة فيها، نتيجة للارتفاع الملحوظ للأسعار يوميا، وهو ما يزيد العبء على المقاولين، ويتطلب زيادة التكلفة المخصصة لهم، والتي تتعدي ملايين الجنيهات، وهو ما يزيد من مشاكل تلك المشروعات، وينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحمل الدولة أعباء مالية إضافية.

وتابع أن عدم وجود متابعة حقيقية من قبل قيادات المديرية، تسبب في عدم انتظام سير العمل والالتزام بالمواعيد الرسمية، وتأخر صرف الرواتب، مطالبا اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، لسرعة تعيين بديلا عن المهندس إبراهيم فرج.

«وكيل المديرية» سبب المشاكل
أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، لشئون الأحياء، أنه بصدد حل المشكلات والأزمات التي تعترض مديرية الإسكان بالجيزة، عقب القبض على المهندس إبراهيم فرج، وكيل الوزارة الشهر الماضي في قضية رشوة.

وقال «الهراس»، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، إن أزمة سير العمل بالمديرية سببها تأخر تعيين بديل لـ«فرج»، وخوف وارتياب وكيلة المديرية من ممارسة مهام عملها بشكل طبيعي، والتوقيع نيابة عنه على التعاقدات وأوامر واخطارات العمل بالمواقع.

وأضاف نائب المحافظ، أنه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان، لتعيين بديلا لوكيل الوزارة، لمنع تأخر تسليم المشروعات في مواعيدها، وتحيميل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة التأخير فيها، لافتا إلى أن المحافظة مسئوله عن حل تلك الأزمة لتبعية المديرية لها.

وفيما يتعلق بالوراتب، نفى نائب المحافظ، مسئولية المحافظة عنها، مؤكدا أن رواتب العاملين ترجع لوزارة الإسكان جهة الولاية عليها ولا دخل للمحافظة فيها.