المالكي يدعو الدول الأوروبية التي لم تعترف بفلسطين الاسراع بإعلان اعترافها

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جميع الدول الأوروبية التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للإسراع بالإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين.

ودعا المالكي، في كلمته أمام الجلسة المغلقة في أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين، الذي عقد في مقر الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي للعمل معا من أجل الإسراع في بدء المشاورات الرسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة ما بين دولة فلسطين والاتحاد الاوروبي، مما يعزز الشخصية القانونية لدولة فلسطين.

وقال ان إمعان اسرائيل بتحدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، علاوة على استهتارها بإرادة وإجماع المجتمع الدولي، قد وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، مضيفا أنه في الوقت الذي نرى الترحيب الدولي بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام، والذي تدعو له المبادرة الفرنسية، فإننا نجد اسرائيل مصرة على رفضه وتقويضه.

وأوضح المالكي أن اسرائيل أبدت مواقف سلبية، بل عدائية تجاه المبادرة الفرنسية منذ اليوم الأول للإعلان عنها، مما يدل وبشكل قطعي على عدم وجود نية حقيقية لدى اسرائيل لحل النزاع عبر الطرق الدبلوماسية والقنوات السياسية المتعارف عليها دوليا.

وأشار أنه في ظل إمعان اسرائيل في سياستها الأحادية الجانب من بناء مستوطنات وسياسات عنصرية فإنها تحاول أن تصبغ التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية على أنها سياسات أحادية الجانب، بالرغم أن توجهات القيادة الفلسطينية لا تتناقض بالمطلق مع القانون أو العرف الدولي كما أنها لا تتعارض مع حل النزاع عن طريق المفاوضات.

وأكد المالكي أن العجز الدولي هو ما شجع الكنيست الاسرائيلي على تقديم مقترح قانون يهدف إلى تشريع المستوطنات الاسرائيلية وضمها لباقي الأراضي الاسرائيلية وتمريره بالقراءة الأولى، مثمنا إصدار الاتحاد الاوروبي لكل من المبادئ التوجيهية التي تحظر تمويل والتعاون مع المؤسسات الاسرائيلية في الأراضي التي استولت عليها خلال عام 1967 وقرار وسم البضائع الاسرائيلية المنتجة خلف حدود 67 وذلك لأهميتها في ضمان عدم استفادة اسرائيل من استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير والتعنت الاسرائيلي يفرض علينا التفكير بخطوات أكثر جرأة وعملية، وذلك من خلال فرض مقاطعة كاملة على دخول بضائع المستوطنات للسوق الأوروبية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن قطاع غزة بحاجة لخطوات سريعة من أجل إحداث تغيير سياسي واقتصادي وأمني به لإنهاء الضغط والحصار، حيث ان ما يقارب 80% من سكان غزة يعتمدون على المعونات الدولية والمحلية.