بالأرقام .. زيادة مرتقبة في أسعار الدواء.. الشركات ترسل مقترحا لـ «الوزراء» وتحدد نسبة زيادة 100%.. «الصيادلة» تحذر وتخاطب «السيسي» لوقف تحريك الأسعار (تقرير)

جدل واسع في سوق الدواء بعدما تقدمت الشركات بالغرفة التجارية بمقترح لمجلس الوزراء لزيادة أسعار الأدوية في مناقصة وزارة الصحة المجمعة لشراء الأصناف الحيوية، مطالبين بفرض تسعيرة جديدة للدواء بنسبة زيادة بلغت 100%.

وأكد الدكتور محمود فؤاد مدير مركز «الحق في الدواء» أن شركات الدواء التابعة للغرفة التجارية تقدمت لرئيس الوزراء بطلب لرفع أسعار أدوية مناقصة وزارة الصحة، وأوضح أن الزيادة ستكون بالنسبة للأصناف التي بلغ سعرها 10 جنيهات 100%، وأكثر من 10 جنيهات 70%، وأكثر من 30 جنيها 50%، وجميع الأصناف المستوردة 100%، وكشف أن الاجتماع الذي عرضت فيه الشركات ذلك كان بحضور مستشار وزير الصحة والمستشار القانوني للوزارة أيضا.

من جانبها أرسلت نقابة الصيادلة خطابا اليوم الأربعاء، إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.

وأوضحت النقابة وجود محاولات مستميتة لإبعادها عن شأن الدواء تصنيعا وتوزيعا وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي في هذا الأمر، وهو ما دفع «الصيادلة» إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى 23 ديسمبر بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه، ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي، بحسب النقابة.

وتابع «النقابة»: «إن ما يحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة، وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشهد برمته وإزاحتها من الصورة رغم أنها في قلب الحدث بما أناطة بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحك الفعلي بالمريض المصري».

وأردفت النقابة: «إن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة في الأمر كله، وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري إلا بمشاركتها ورأيها ووقف تغول شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلي».

وأشارت إلى أن صدور قرار وزاري بزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم (77) من دستور 2014 ونص المادة رقم ( 2 ) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969ولائحتها الداخلية.

واستطردت النقابة: إن «سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة، ومن خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل مايخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء»، وأضافت، أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة في توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب في مصلحة أحد.

وشددت النقابة على أن ذلك يأتي من منطلق حرصها الدائم على استقرار سوق الدواء في مصر والموازنة بين مصلحة السادة الصيادلة أصحاب شركات التصنيع والتوزيع، وأصحاب الصيدليات ومصلحة الجمهور، وعدم رغبتها في إثقال كاهل المريض بزيادات جديدة في أسعار الدواء دون دراسة مستوفاة تتم بمشاركة المتخصصين في ذلك الأمر.