«البالطو الأبيض».. الطبيب الجاني في 2016

شهد عام 2016- العديد من الأحداث المتلاحقة والتطورات الهامة، كما حمل العام في طياته العديد من الأحداث التي أدمت قلوب المصريين، جراء العمليات الإرهابية والتخريبية وأعمال العنف، كانت لمحافظات مصر منها نصيب الأسد، حيث تصدى الشعب المصري للعديد من العمليات التي شنتها الجماعات الإرهابية، من خلال استنكارهم، وتقديم دعمهم الكامل لرجال «القوات المسلحة، والشرطة»، لبث رسالة إلى العالم أجمع، عن مدى ترابط أبناء هذا الشعب ومؤسساته، وفيما يلى نرصد أهم مشكلات «البالطو الأبيض»، على مدار العام بمحافظة الغربية.

استحق عام 2016- لقب ضحايا «البالطو الأبيض» بمحافظة الغربية، حيث واصل الاهمال الطبي ضرباته الموجعة والقاتلة للعديد من المرضى، الذين تجرعوا مرارة آلام الأمراض وخيبة الآمل في الحصول على العلاج لأبسط الحالة التي لفظ بعضها أنفاسهم الأخيرة لغياب ملائكة الرحمة، أو خروج البعض الآخر بحالات عجز لم تمكنهم من مواصلة الحياة بشكل طبيعي، قبل دخولهم تلك المؤسسات العلاجية.

في فبراير- بدأ العام بواقعة المرضى الذين أصيبوا بالعمى أثناء رحلة علاجهم بمستشفى «رمد طنطا»، حيث أصدرت المستشفيات الجامعية بطنطا بيانًا أكدت استقبال 3 حالات رمد، مصابة بمضاعفات حادة، ومحولة إليها من مستشفى رمد الصحة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين وجود التهابات شديدة بالجسم الزجاجي للعين نتيجة الحقن الذي تم لها خارج المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط العين، والعين لا تتحرك وبها جحوظ، وأصيبت الثلاث حالات بمضاعفات، تسببت في عمى: «شادية عبد الرافع، هدى محمد، وعزيزة إبراهيم»، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1755 إداري أول طنطا)، بالواقعة.

شهد يناير- سلسلة من التحقيقات في التلاعب بأرواح المواطنين، وقعت أحداثها في نهاية 2015 داخل إحدى المستشفيات الخاصة بطنطا، الذي شهد واقعة مؤسفة راح ضحيتها «محمد العسال» عقب خضوعه لعملية تركيب شرائح فى القدم نتيجة كسر، حيث تبين إصابته بفيروس أدى لحدوث مضاعفات تمثلت في إصابته بـ«غرغرينة» نتيجة الإهمال، وتحرير على أساسها محضر بقسم ثان طنطا يحمل رقم (26795/2015)، وصدر قرار بغلق المستشفى بعد تظاهرة حاشدة أمام مبنى المحافظة.

وفي يوليو- شنت الرقابة الإدارية بطنطا، حملة موسعة بعدد من المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي بطنطا والمحلة لكشف حالات الإهمال التى يعانى منها المرضى ورصد المخالفات بتلك الوحدات على الطبيعة، أسفرت عن إقالة مدير مستشفى المنشاوي العام ومدير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المحلة العام، وعدد من القيادات الطبية.

وكشفت الجولة التفتيشية توقف وتعطل 22 ماكينة غسيل كلوي، ونحو 22 ماكينة تحتاج لصيانة، بالإضافة إلى سوء حالة النظافة ووجود بعض الحيوانات النافقة والفئران، بالإضافة إلى حاجة وحدة الغسيل الكلوي إلى الترميم، كان لها رد فعل من جانب اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الذي أصدر قرارًا تضمن إعفاء الدكتور أحمد يوسف حرحش، مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا، من أعمال وظيفته، وإحالته للتحقيق لما نسب إليه من مخالفات.

في ديسمبر- وبعد جولة هيئة الرقابة الإدارية داخل المستشفى، أسيب 7 من مرضى الكلى المترددين على المستشفى للعلاج، من الإصابة بفيروس «سي»، حيث شهدت المستشفى كارثة صحية بعد اكتشاف إصابة ٧ مرضى الكلى المترددين على المستشفى لإجراء عمليات الغسيل مدفوعة الأجر، بفيروس سي بسبب الإهمال في عمليات الغسيل، وأثبت معمل المستشفى ايجابية العينة وانتقال المرضى من خانة السلبيين للمرض إلى خانة الايجابيين.

وفي يوليو- أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور شريف بهاء استشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام وأستاذ الجراحة بجامعه القاهرة، مديرا لمركز أورام طنطا، خلفا للدكتور خالد أبو سمك المدير الحالي.

وفي أغسطس- تقدم النائب سامح فتحى حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وقطور بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الصحة كشف فيه عن إهدار الحكومة مبلغ ١٨ مليون جنيه، بعد إنشاء مستشفى صدر بسيون منذ ٣ سنوات وعدم تجهيزه حتى الآن مما أدى لتحول المبنى إلى وكرًا للخارجين عن القانون.

وتساءل النائب في طلب الإحاطة عن أسباب عدم لم افتتاح المستشفى حتى الآن بعد الانتهاء من كافة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة أنفقت ١٨ مليون لإنشائه وتم الانتهاء منه منذ ٣ أعوام وحتى الآن لم يتم تجهيزه وتشغيله متهمًا الحكومة بإهدار المال العام.

وفي سبتمبر- شنت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، برئاسة اللواء حيدر منصور رئيس الهيئة، حملة أخرى، قادها الرائد محمد علاء عضو الهيئة بحضور رئيس مركز ومدينة قطور أحمد مجاهد، وضمت مندوبين من مديرية الصحة والتموين والطب البيطرى، وتم تفقد الوحدة الصحية بقرية بلتاج بقطور.

وفي نهاية سبتمبر- شنت مديرية الصحة بالغربية، حملات مكثفة علي الصيدليات بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نبيلة جميل، مدير عام الصيدليات، لرصد التجاوزات والمخالفات التي تستوجب غلق الصيدليات، أسفرت الحملات عن رصد العديد من المخالفات والتجاوزات، وصدر قرار إغلاق لعدد 30 صيدلية، وكان هناك 11 صيدلية تم إصدار قرار بإلغائها بعد إبداء العديد من الملاحظات خلال أكثر من حملة تفتيش عليها.

في أكتوبر- أصدارت نيابة أول طنطة، أوامرها بسرعة التحريات حول واقعة وفاة فني تمريض بمستشفى المنشاوي العام بطنطا؛ عقب تناوله جرعة هيروين زائدة أثناء عمله داخل المستشفى الذي شهد ارتباك العمل داخل أروقته بعد اكتشاف الواقعة.

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي، بمصرع «ح.ا.ا»، 26 عاما، فني تمريض، داخل إحدى غرف العمليات وتبين وجود سرنجة بذراعه الأيسر داخل غرفة العمليات، وبفحص مسرح الحادث تم العثور على أمبولين لعقار الـ«نالوفين»، وتذكرتين هيروين، وسرنجة غرست فى منتصف الذراع الأيسر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي باشرت النيابة التحقيقات.

شهد شهر أكتوبر- وفاة «زكريا أمين» 22 عامًا، ضحية الإهمال الطبى بمستشفى طنطا التعليمى العالمى، إثر أعطائه كيس دم بفصيلة خطأ أدى إلى نزيف داخلي، ودخوله فى غيبوبة تاما بعد أن كان بصحة جيدة وشهد المستشفى حالة من ارتباك الأطباء والتمريض عقب وصول نبأ الوفاة لأهله بسبب إهمالهم والتسبب فى وفاته، وتقدم شقيق «أمين»، ببلاغًا إلى قسم شرطة أول طنطا قيدا برقم (12330 لسنة 2016م بنيابة أول طنطا) اتهم فيه مسئولي المستشفى الفرنساوى بالتقصير والإهمال بعد إعطائه فصيلة دم (A+) بخلاف فصيلته الأصلية (O+) ما أدى إلى دخوله فى غيبوبة.

وفي نوفمبر- كشف الستار عن القصور في توفير الإمكانات الطبية، وهو ما دفع محافظ الغربية في إصدار اللواء أحمد ضيف صقر، قرارًا بإعفاء مدير مستشفى بسيون المركزي من الاستمرار في عمله، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما على خلفية تعدد شكاوى المواطنين من سوء حالة الخدمة العلاجية وحالة النظافة العامة بالمستشفى.

وكانت العيادات الخاصة بالقرى من المنشآت الطبية التي لا يتوافر بها أي شروط لتقديم الخدمات العلاجية إلا أنه يجرى في معظمها بعض العمليات الجراحية الكبرى دون رقابة من أي جهة.

وحول هذا الأمر أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن العيادات بالقرى معظمها يصعب إجراءات التفتيش عليها، وذلك لوجود بعض العيادات بمحل سكن الأطباء، وهو أمر متبع في الريف، والسكن الخاص يصعب تفتيشه من خلال لجنة التفتيش، خاصة وأنه لا توجد لافتة توضح أن المنزل عيادة خاصة، ولذلك تكون عملية التفتيش مستحيلة حتى لا يواجه فريق التفتيش مساءلة قانونية في تلك الحالة.