وزير المالية: منظومة الضرائب أحد المفاتيح الهامة لتحسين اقتصاد الدولة
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 05:10 م
عمرو الجارحي، وزير المالية
نادر حسن
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي.
وشملت القرارات ندب عماد سامي حسين، للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، ولأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة، حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم، لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخرًا بالهيكل التنظيمي للمصلحة، كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «الجارحي» عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، في إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الإيرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية، وشارك فى الجولة عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، ومحمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة وبحضور قيادات المصلحة.
وأضاف «الجارحي»: نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية، بين 10% إلى 13% وفي نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو فى زيادة الدعم وأنه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادي فى هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض.
وقد أثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلى الاجمالى، وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عددا من الإجراءات الاصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
ولذا فإن هذه التحديات تتطلب تضافر جهودنا جميعا سواء وزارة المالية ومصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة.
وقال الوزير أن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12،6% وهذا الرقم أقل كثيرًا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال: إننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من أجل تحقيق أرقام أكبر من المستهدف، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد الوزير، على ضرورة ان يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد أن نعود إلى التقديرات الجزافية ولكن نريد اقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والاخلاق الرفيعة للحصول على حق الدولة وأن يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وقال إن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس إيجابيا علي تحسين المؤشرات وهي رسالة إيجابية للمستثمر.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «الجارحي» عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، في إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الإيرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية، وشارك فى الجولة عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، ومحمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة وبحضور قيادات المصلحة.
وأضاف «الجارحي»: نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية، بين 10% إلى 13% وفي نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو فى زيادة الدعم وأنه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادي فى هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض.
وقد أثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلى الاجمالى، وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عددا من الإجراءات الاصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
ولذا فإن هذه التحديات تتطلب تضافر جهودنا جميعا سواء وزارة المالية ومصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة.
وقال الوزير أن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12،6% وهذا الرقم أقل كثيرًا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال: إننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من أجل تحقيق أرقام أكبر من المستهدف، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد الوزير، على ضرورة ان يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد أن نعود إلى التقديرات الجزافية ولكن نريد اقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والاخلاق الرفيعة للحصول على حق الدولة وأن يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وقال إن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس إيجابيا علي تحسين المؤشرات وهي رسالة إيجابية للمستثمر.
