وزير المالية: قرارات تنظيمية جديدة للارتقاء بأداء «الضرائب»
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 06:58 م
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح المهمة لتحسين المالية العامة للدولة، ولذا كان من الضروري استكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب، عبر إصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأدائها، بما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين، أن القرارات شملت ندب عماد سامي حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب، وأنه لأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة، فتم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل المنصب، كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
وقال: «نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة، منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% إلى 13% وفي نفس الوقت كان هناك زيادة في المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو في زيادة الدعم وأنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في هذه الفترة، كان اللجوء إلى الاقتراض».
وأضاف أن «كل هذه العوامل أثرت على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلي بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نعاني من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة».
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب تكاتف جهود الجميع سواء وزارة المالية أو العاملين بها وعلى الأخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة.
وقال وزير المالية إن «نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12،6% وهذا الرقم أقل كثيرا من المطلوب وعلينا أن نصعد به إلى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي».
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لأول مرة يكون هناك فريق عمل واحد بوزارة المالية يقوده الوزير، مستدركا: «نحن نعمل بروح الفريق ونريد أن تكون هذه الروح داخل المصلحة مع استمرار التنسيق والتعاون الدائم بين مصلحة الضرائب والوزارة»، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتقييم أداء المصلحة وتقديم كل الدعم والمساعدة لتحقيق الحصيلة.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا مركزية في القرارات داخل المصلحة، حيث إن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيتابع شخصيا عمل كل قيادة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل للمناطق والمأموريات وسيتم عرضها على نائب وزير المالية.
